٨٥
(٢)
ومنه انه لا يصدقه (۱) فقد كلفه بان يصدقه في أن لا يصدقه وهو انما يكون بانتفاء التصديق اذ لو كان لعلم والجواب أن لا تكليف الا بالتصديق في أحكام الشرع وعدم التصديق اخبار منه تعالى اليه ولا يخرج الممكن عن الامكان بعلم أو خبر وماقيل علم لسقط منه التكليف ممنوع فان الانسان لم يترك سدى قيل في الجواب انه مكلف بالتصديق بالجميع اجمالا والتصديق بعدم التصديق انما يستلزم عدم التصديق اذا كان تفصيلا أقول التصديق
(۱) قوله ومنه انه لا يصدقه الخ وقد يجاب بان أبا جهل انما يكلف بالايمان قبل مجيء الخبر بانه لا يؤمن وبعده قد سقط عنه التكليف وذلك بان يكون نزول الاخبار بانه لا يؤمن ناسخا في حقه التكليف الأول أقول ولا يخفى ضعفه اه منه رحمه الله
(۲) قوله وهو انما يكون الخ أى تصديقه في ان لا يصدقه يستلزم أن لا يصدقه اذ كل عاقل يعلم تصديقه الواقع منه اذا توجه اليه فعلى تقدير التصديق بعدم التصديق لو لم يكن التصديق معدوما بل كان موجودا فيتعلق التصديق بوجوده بعد توجه النفس ولا يصدق بعدمه فالتصديق بعدم التصديق مستلزم لنقيضه فيكون محالا وقد وقع غلط صرع ههنا من التفتازانى في فهم المراد ؟ ) في شرح المختصر كما يظهر بالرجوع الى شرح الشرح اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٨٥