مسلم الثبوت — الصفحة ٨٠

٧٩ فرع ذلك بلا توقف وقد ظن انها من أحكام الوضع وقيل بمعنى . الموافقة عقلى وبمعنى الاسقاط وضعى أقول الاسقاط (۱) التمامية وهو بالموافقة وهو عقلى وقيل في المعاملات وضعى اتفاقا لان ترتب الثمرات على العقود موقوف على التوقيف البتة أقول جمل العقود اسبابا لا ريب أنه مع الوضع ليكن الصحة هو الاتيان بها كما جعلها وذلك هو المناط لاستتباع الثمرة وهو بعد الشرع يعرف بالعقل ) فتأمل (۱) قوله الاسقاط فرع الخ يعنى ان القول ببقاء القضاء بعد اتيان المأمور به على وجهه كما ذهب اليه عبد الجبار مجادلة على خلاف رأى الجمهور ولذلك قالوا ان القضاء مستدرك لما فات فاذا حصل المطلوب بتمامه وهو بموافقة الفعل للامر سقط القضاء اه منه رحمه الله (۲) فتأمل اشارة الى ان ههنا جزئيات وكليات وصحة الجزئيات بالمطابقة للكليات وصحة الكليات بالجمل من الشارع وكذلك في العبادات فصحة الجزئيات بالموافقة مع الكليات وصحة الكليات بموافقة الأمر مثلا والأوجه ان يقال العبادات أيضا جعلت اسبابا الثمراتها الا ترى الى تعريفهم الواجب مثلا بما ينتهض فعله سببا للثواب وتركه سببا للعقاب وحينئذ فالموافقة دليل لانطباق الجزئيات على الكليات ومستلزم لتحقق ثمراتها فأقيم مقام الغاية فليتد بر اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.