مسلم الثبوت — الصفحة ٧٩

VɅ (1) المشروعية في نظر الشارع بان يكون العمل به اثما و بطلان هذا ممنوع وما قالوا ان العزيمة اولى فالمراد باسقاط سبب الرخصة مسئلة الحكم بالصحة في العبادات عقلى لأنها استتباع (r).. الغاية وهى في العبادات عند المتكلمين موافقة الأمروان وجب القضاء كا الصلاة بظن الطهارة وعند الفقهاء كونه مسقطالوجوب القضاء ( تحقيقا أو تقديرا كما في الاداء وبعدور ود الامر يعرف (د) (۲) (۱) قوله هذا ممنوع لانه لا يلزم من بطلان المسح اذا خاض وعدم وجوب الغسل بانقضاء المدة كون الغسل مشروعا في مدة المسح وبقاء حكمه فتدبر اه منه رحمه الله قوله موافقة الأمر اعلم ان تلك الموافقة أعم من أن تكون يقينية أو ظنيا لانا أمرنا بإتباع الظن عالم يظهر فساده وهذا لا ينافي كون المأمور به هو الصلاة بظن الطهارة لاتى لم يظهر فساد ظن، ومن ثمة وجب القضاء حين فساده وذلك لان الصحة والموافقة أعم والمسقط للقضاء هو الاتيان بالمأمور به على وجهه بحسب الواقع وحينئذ لا احتياج لما قيل أن القول بان وجوب القضاء ان كان بأمر جديد فلا غبار وان كان بالامر الاول فيمكن ان يقال هناك أمران والمكلف قد أتى بأحدهما دون الآخر والمراد بموافقة أمر الشارع هو الامر الاول اهـ منه رحمه الله (۳) قوله تحقيقا أو تقديرا ويندفع أيضا بهذا التعميم ما قيل يخرج العبادات التي لا قضاء لها كصلاة العيدين اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.