مسلم الثبوت — الصفحة ٨

V واما المقلد فمستنده قول مجتهده لاظنه ولاظنه فاعرف الفرق حتى لا يقل مثل من قال (كما ان مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده فهماسيان) نعم يلزم أن يكون عبارة عن العلم بوجوب العمل بالاحكام لا العلم بها الا أن يقال انه رسم فيجوز باللوازم وفيه مافيه و من ههنا علمت اندفاع ما قيل الفقه من باب الظنون فكيف يكون علما على ان العلم حقيقة فيما (1) الكبرى ضرورية بالقياس اليه وهم المجتهدون كما أن الصغرى أيضا ليست وجدانية الالهم دون من عداهم أقول تكفير جاحد الضرورى من الدين مطلقا مسلم اما تكفير جاحد ما كان ضروريا بالنسبة الى جماعة وكان الجاحد منهم فغير مسلم ولا يتوقف الجواب عن الاول والثانى عليه فالتزام تكفير هذا الجاحد مما لاحاجة اليه بل ربما يستدل على بطلانه فان الخنفى اذا أنكر ما هو ضروري بالنسبة الى الحنفية دون الشافعية لا يكفر بمجرد هذا القدر بعد محافظة الضروريات من الدين مطلقا على ما بين في محله ولا يخفى ان كون الضرورى من الدين مطلقا انما يستلزم اليقين لكونه متواترا وهو قطعي البتة وأما الضرورى المخصوص بجماعة فلا نسلم انه كذلك كيف وعدم التواتر دليل عدم دليل قطعى فتأمل ففي زوايا المقام خبايا اه منه رحمه الله (۱) قوله وفيه مافيه اشارة الى أنه لازم من حيث الوجود فليس يتمحمول فلا يكون معرفا اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.