។
لدخول المقلد العالم وأجيب بانه لا يضر لا أدرى لان المــراد الملكة فيجوز التخلف وبان المراد بالادلة الامارات وتحصيل العلم لوجوب العمل بتوسط الظن من خواص (1) المجتهد اجماعا
(۱) قوله من خواص المجتهد اجماعا اعلم انهم استدلوا على القطعية بما تقرر من وجوب العمل بالراجح من الامارات قطعا فيحصل قياس هكذا هذا مظنونى مجتهدا وكلما هو مظنونى مجتهدا يجب على العمل به فهذا يجب على العمل به والصغرى وجدانية والكبرى ضرورية من الدين كذا في شرح المختصر وأورد عليه انه لو كان كذلك لكفر جاحد وجوب العمل بالظنيات وانما الكلام في الجواز وأيضا ان أريد بوجوب العمل قطعا انه لا يجوز الترك فهو معنى الوجوب سواء قيد بالقطع أو لم يقيد والقطعى بهذا المعنى لا يقابل الظنى وان أريد انه معلوم قطعا بحيث لا يحتمل النقيض فلا دليل عليه بل ربما يستدل على بطلانه بان دليل الحكم الجزئى كوجوب النية في الطهارة ظنى والمأخوذ من الظنى ظني
الدين
كذا في شرح الشرح قال بعض الفضلاء ان الضروري من يختلف بالنسبة الى المكلفين فربما يكون ضروريا بالنسبة الي جماعة وكان جاحده من هؤلاء كافرا دون من لم يكن ضروريا بالقياس اليه وحينئذ نقول هذا ضرورى بالنسبة الى جمهور المجتهدين وكون المنكر من هؤلاء مكفرا ملتزم والجواب عن الثانى بعد ذلك ظاهر بعد اختيار الشق المثانى من الترديد وذلك لان النتيجة للقياس الحاصل من الصغرى الوجدانية والكبرى الضرورية يقينية وانما يحصل ذلك اليقين لمن كانت له
الجزء 01 — ص ٦