۶۷
(1)
حكما كما اذا تساويا فذلك مستحيل بل تكليفه محال او يتعدد
كالصلاة في الدار المنصوبة فعند الجمهور تصح وقال القاضى ) لا تصح ويسقط الطلب واستبعده الإمام الرازي وعند احمد واكثر المتكلمين والجبائي لا يصح ولا يسقط لنا عدم اتحاد المتعلقين حقيقة فان الكون فى الحيز وان كان واحدا بالشخص متعدد باعتبار انه كون من حيث انه صلاة وكون من حيث انه غصب قيل النهي عن الكون في المكان المغصوب يدل على ان الكون المطلوب في الامر بالصلاة غيره اقول الدلالة ممنوعة فانها فرع النضاد واذا جوزنا الاجتماع نظرا
لكنه
(1) قوله بل تكليفه محال الخ فان التكليف بالايجاب حكم بان العقل يجوز فعله وانتكايف بالتحريم حكم بانه لا يجوز والحكم بالنقيضين محال وفيه مافيه اه منه رحمه الله (۲) قوله ويسقط الطلب الخ أي ان الصلاة المفروضة في الدار المغصوبة وإن كانت حراما لكن يسقط عندها الطلب اذ قد يسقط الفرض عند فعل معصية كمن شرب مجننا حتى جن اذ سقط عنه الفرض أقول وكفر المعصية عند الحنفية فانه ثبت رخصة الاسقاط ولهذا يندفع استبعاد الامام الرازي حيث قال المصير الى سقوط الامر عن متمكن من الامتنال ابتداء ودواما لسبب معصية لا أصل له في الشرع تأمل اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٦٧