។។
وعلى مالا يمتنع عقلا وعلى ما استوى الامران فيه شرعا وعقلا و على المشكوك فيه كذلك هذا مسئلة يجوز في الواحد
بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة كالسجود الله وللشمس
(')
ومنع بعض المعتزلة مكابرة وصرفهم إلى قصد التعظيم لا يجدى انما الكلام فى الواحد بالنوع فاما ان تتحدفيه الجهة حقيقة او
م عمان أحدها الامكان الخاص الشرعى وأما الامكان الخاص العقلى من جملة معانيه في العقليات فليس منها في عرف الفقهاء والثانى مقابل الحرام والثالث مقابل المحال والرابع مالا يشتمل على مصلحة او مفسدة. وجودا وعدما لا شرعا كالمباح ولا عقلا كفعل الصى والخامس المشكوك فيه في نظر المجتهد شرعا كما في تعارض دليلين أو عقلا كما اذا لم يكن هناك دليل ثم قد يفسر الشك بالاستواء وقد يفسر بالاحتمال والجائز مرادف له بالاعتبارين هذا اه منه رحمه الله (۱) قوله وصرفهم الى قصد التعظيم الخ أى قولهم ان مجرد السجود للشمس ليس بمعصية بل قصـــد تعظيمها لا ينفع لان قصد تعظيمه تعالى أيضا واجب ولا معنى للتخصيص بافعال الجوارح بعد عموم الدليل اه منه رحمه الله (۲) قوله انما الكلام الخ هذا أولي من قولهم في الواحد بالشخص لانه لا تكليف الا بالنوع تحقيقا لان التشخص بعد الوجود ولان الحقيقة النوعية المتحصلة لا يجب ولا يحرم الا باعتبارين بخلاف الواحد بالجنس لان الفصل هناك مقوم ومقسم اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٦٦