مسلم الثبوت — الصفحة ٦٥٣

*٢٨٤* الأم (1) القصاص فيه حق الله نعم الغالب فيه حق العبد فالتسليم جمع بين الحقين والترك الى خلف ليس من التقديم المبحوث عنه وأما ترجيح أحدهما بترجيح أصله على الآخر فله بالعرض وللنص بالذات وقد تقدم وفيما ذكرنا كفاية وأصل الباب تقديم غلبة الظن ثم الحنفية انما ذكروا في الباب ثمانية أربعة صحيحة وأربعة فاسدة أما الصحيحة فمنها قوة الاثر كنكاح مع طول الحرة يجوز للحر قياسا على العبد وقال الشافعي لا يجوز قياسا على من تحته حرة بجامع ارقاق الماء مع غنية وقياسنا أقوى لان أثر الحرية في اتساع الحل الذي هو من النعم أقوى من الرق تشريفا ومن ثمه يباح للحر أربع وللعبد ثنتان فالتضييق في ذلك والتوسيع في هذا قلب المشروع وعكس المعقول * وما قيل ان هذا التضييق من باب الكرامة (۱) قوله جمع الخ وانما كان جمعاً لان مقصود الشارع انما هو تطهير الارض من المفسدين ومقصود الولي التشفى باستيفاء القصاص فيحصلان بالتسليم الي الولى بخلاف مالو قتله الامام عن الردة اه منه (۲) قوله وللعبد ثنتان الح وكذلك الطلاق والعدة الي غير ذلك اه منه (r)
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.