مسلم الثبوت — الصفحة ٦٥٢

*۲۸۳ انضباطها والوجودى على العدمى والحكم الشرعي على غيره لتوافق الاصول والوصف البسيط على المركب الا الحنفية (د) (١) (د) والشافعية الاخالة على الدوران والسير عليهما لما فيه من التعرض لنفى المعارض وقيل بل الدوران لزيادة الانعكاس والحق انه (1) ليس بشرط وما في التحرير من ثبوت الانعكاس في السبر ايضا للحصر فوهم ثم الضرورية على الحاجية والحاجية على التحسينية ومكمل كل مثل المكمل * ويقدم حفظ الدين ثم النفس ثم النسب ثم العقل ثم المال " وقيل بتقدم هذه الاربعة على الدين لانها حق الآدمى ولذلك قدم القصاص على قتل الردة فيسلم الى الولى لا الامام ويترك الجمعة والجماعة لحفظ المال ورد بأن (۱) قوله الا الحنفية - فانهما عندهم سواء وهو مقتضي برهان الامام واختاره القاضي عبد الوهاب كما فى التقرير ثم هذا لا يناقض ما تقدم لان المراد ثمه التركيب من جهات التأثير وههنا كون الوصف ذا جزئين اه منه (۲) قوله والحق الخ يعنى ان الانعكاس وان كان دخيلا فى المسلك لكنه لا دخل له فى قوة العلة وفيه مافيه اه منه (۳) قوله ثم العقل ثم المال الخ اي بعد الكل في الاعتبار المال تدبر اه منه
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.