مسلم الثبوت — الصفحة ٦٥

٦٤ و مأمور به تخيير ا هذا خلف قلت الامكان بالنظر الى شيء لا ينافي الامتناع بالذات ولا الامتناع بالنظر الى شئ آخر لا يقال يلزم على الاول حرمة الواجبات كحرمة الصلاة من حيث انها ضد الحج وبالعكس وعلى الثانى وجوب المحرمات ولو تخيير كوجوب الزنا لانه ترك اللواطة و بالعكس لانا نقول في الاول الامر لا يقتضى الاستيعاب فلا يكون نهيا عن الضد دائما فيمكن فعل ضده الواجب فى وقت آخر ومن ههنا ) قيل ان حيث انه ضد القعود الذى هو ضد القيام ممكن بالنظر اليه ومن حيث انه ضد القيام ممتنع بالنظر اليه فكان الامكان والامتناع بالحقيقة بالنظر الى شيئين فتدبر اه منه رحمه الله (۱) قوله ومن ههنا قيل لا يقال يشكل هذا بالواجبات الدائمة كالايمان لانا نقول هو من قبيل الادراك دون الافعال ولو سلم فليس من قبيل ما يضاده فعل من الواجبات بل هو شرط اصحتها هكذا قيل أقول لا يختص الدليل بالافعال بل يجرى في الادراكات أيضا ولذا قالوا ان الامر بالايمان نهى عن الكفر بل الحق أن يقال لاتضاد في العقائد الحقة باعتبار البقاء في المدركة أو في الخزانة نعم باعتبار حدوث الايقاعات لها تضاد وذلك لامتناع نوجه النفس الى الحكمين تفصيلا فيحدث مرتبا ويبقى معا ولذلك اختلف في أول الواجبات فقيل الايمان بالله وقيل بل النظر وقيل بل المقدمة كما فصل في موضعه هذا اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.