٦٣
واحد بالذات والتفاوت بالاصالة والتبعية كما في ايجاب المقدمة و من ههنا قيل يقتضى كراهة ضده فان خطاب الضمن انزل من خطاب الصريح لكن يلزم اطلاق المكروه على الممتنع ان قات فالامر بالشيء نهى عن ضد ضد عينا والنهي عن الضد يستلزم الامر بالضد الآخر تخييرا فهذا الضد منهى عنه عينا
عن الحركة لا يتوقف على ايجاد السكون الجواز ان يكون عدميا و القول بان الكف نفسه فعل مطلوب فيكون مامورا به خروج عن محل النزاع فتدبر اه منه رحمه الله (۱) قوله ان قلت تقرير السؤال انا اذا فرضنا القيام مأمورا به فذلك يقتفى أن يكون كل واحد من العقود والاضطجاع منهيا عنه عينا بحكم ان ظاهر الامر يستلزم النهي عن جميع الاضداد والنهي عن القعود يقتضى الأمر بالاضطجاع تخيير الحكم ان النهى أمر بأحد الاضداد فالاضطجاع يكون منهيا عنه عينا ومأمورا به تخییر ا فيكون ممتنعا وجائزا وتقرير الجواب منع الاستحالة وذلك لان امكان الاضطجاع بالنظر الى القعود المنهى عنه لا ينا في امتناعه بالذات بان فرض كونه منهيا عنه لذاته أيضا ولا الامتناع بالنظر الى شيء آخر وهو القيام فتعميم الامتناع توسعة في الجواب لا يقال امكان الاضطجاع لازم لامتناع القعود و امتناع القعود لازم او جوب القيام فامكان الاضطجاع لازم لوجوب القيام وقد فرض ان امتناعه لازم لوجو به فاجتمع الامكان والامتناع بالنظر الى شئ واحد لانا نقول ههنا جهتان فالاضطجاع من
الجزء 01 — ص ٦٣