مسلم الثبوت — الصفحة ٦٤١

۲۷۱ النص وان كان التفاصيل آحادا والعادة قاضية في مثله بوجود القاطع وأيضا شاع بينهم الاحتجاج به والمباحثة والترجيج فيه بلا نكير والعادة تقضى بأن السكوت في مثله من الاصول العامة الملزمة وفاق فمن ذلك أنه قاس أبو بكر (1) الزكاة على الصلاة فى القتال فرجعوا اليه وورث أم الام دون أم الاب فقيل تركت التي لو كانت هي المبتوتة ورث الكل ( فشركهما في السدس على (٢) السواء وورث عمر الميتة بالرأى ورجع " في قتل الجماعة بالواحد الى رأى على وقال عثمان لعمر ان اتبعت رأيك فسديد وان تتبع رأى من قبلك فنعم الرأي وعلى الشارب على القاذف السكوني قطعي لقضاء العادة اهمه (۱) قوله ناس ابو بكر الزكاة علي الصلاة : من ههنا يلوح انه لاحاجة الي ماقال الآمدي انهم قاسوا خليفة رسول الله على رسول الله عليه السلام اه منه (۲) قوامورث الكل : لان ابن الابن صبة و ابن البنت لا ترث حاصله ان هذا اقرب فهو احق بالارث اقول يلوح من هذا لو كان اشتباه ابى بكر بالعكس لكان اهون اهمه (۳) قواله ورجع الخ روي ان عمر شك في قتل الجماعة بالواحد فقال علي أرأيت لو اشترك نفر في سرقة اكنت تقطعهم فقال نعم فقال فكذا ههنا فرجع الي قول علي وحكم بالقتل اه منه
الجزء 02 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.