مسلم الثبوت — الصفحة ٦٤٠

السابقة علة لوجوب الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب وهو معنى القياس الشرعى وأورد في التلويح أن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا يقتضى العلمية التامة بل الدخل في الجملة فلا يدل على أن كل من علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب أقول لو صح هذا لصح ثم كالفاء فى الجزاء لان الدخل في الجملة لا ينافي التراخي بل الصحيح أن الفاء يستلزم الاستلزام لغة كما في الرضى ، ثم كون الامر للندب أو المرة أو للحاضرين فقط * (1) ونحو ذلك احتمالات مردودة (وثالثا) حديث معاذ فانه مشهور يفيد الطمأنينة وهو فوق ظن الآحاد وبمثله يصح أثبات الأصل فافهم (و رابعا) تواتر " عن الصحابة المجتهدين العمل به عند (4) عدم (۱) قوله في الرضي : عند قول ابن الحاجب وثم مثلها اى مثل الفاء للترتيب الا انها تختص بالمهلة ولا تكون عاطفة ولا تكون للسبية كالماء اذ لا يتراخي المسبب عن السبب التام انتهي اه منه (۲) قوله ورا بعا تواتر عن الصحابة : تمسكوا اولا بدليل قاطع يدل علي ثبوته الاجماع القطعي وثانيا بنفس الاجماع ولما كان سكوتيا وهو ظني دفعه بان مثل هذا
الجزء 02 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.