٥٢
للوجوب وخطاب تكليف بالاقتضاء فيجب ان يكون الثابت بأحدهما غير الثابت بالآخر فثبوت الفعل حقا مؤكدا على الذمة من الاول وهو الوجوب والطلب بايقاعه فى العين من الثانى وهو وجوب الاداء فعلم ان الوجوب شي ووجوب الاداء شئ آخر وان لا طلب ) في الأول بل فى الثانى والا لزم قلب الوضع فتدبر - مسئلة الاداء فعل الواجب في وقته ( المقدر له شرعا ) وقيل (4) ابتداءه كالتحريمة ) عند الحنفية
في زمان النوم وان لم يكن بشرطه كاف لوجوب القضاء من غير احتياج الي أمر جديد فتأمل اهـ منه رحمه الله (۱) قوله وان لاطلب في الاول فهو ليس من الاحكام التكليفية بل وجوب الاداء اه منه رحمه الله (٢) قوله في وقته ان قلت يدخل فيه القضاء كالحج لان وقته بقية العمر شرعا قلت القضاء وان كان واجبا موسعا مدة العمر كالحج لكن الفعل فيه في غير وقته ومطلق الوقت من قضية العقل اه منه رحمه الله (۳) قوله شرعا فيخرج نحو الزكاة يعين له الامام شهرا فمن حيث خصوص ذلك الشهر ليس بأداء والا كان بعده قضاء اه منه رحمه الله (٤) قوله وقيل القائل ابن الهمام وغيره أشار بصيغة التمريض الى ضعفه لان المعرف الاداء حقيقة وهذا في حكم الاداء في التحقيق وفي المحيط الصلاة يجوز أن يكون بعضها أداء وبعضها قضاء كمصلى العصر غربت الشمس في خلال صلاته ويتم الباقى اه منه رحمه الله (٥) قوله كالتحريمة
الجزء 01 — ص ٥٢