مسلم الثبوت — الصفحة ٥٢

٥١ (١) أنهم صرحوا بان لا طلب (۱) في أصل الوجوب بل هو مجرد اعتبار من الشارع ان في ذمته جبرا الفعل وأورد ان الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو انما يكون واجبا بالطلب وقصد الامتثال انما يكون بالعلم به والجواب انا لا نسلم ان الواجب انما يكون واجبا بالطلب بل بالسبب والشيء قد يثبت ولا يطلب كالدين المؤجل والثوب المطار الى انسان لا يعرف مالكه والامتثال يتفرع على العلم بثبوته فلا يقتفى السقوط (۲) سبق الطلب أقول فقه المقام ان لنا خطاب وضع بالسببية وهي لكونها منتقلة توجد وتنعدم تدريجا فالطلب كذلك الا أن يتعين السبب للسببية وحينئذ يتحصل الطالب محصلا قويا ويتقدم على المطلوب مثل تقدم السبب على المسبب فليتدبر اه منه رحمه الله (۱) قوله لا طلب الخ والقول بان الطلاب في الدين المؤجل موسع الى حلول الأجل وكذلك في الثوب المطار الى معرفة المالك لا يضر لانه مثال والظاهر انه لو قيل ان لاطلب في الدين المؤجل قبل حلول الأجل بصح تدبر اهـ منه رحمه الله (۲) قوله فقه المقام الخ لا يخفى انه ينطبق على لفروع ففى الزكاة قبل الحول تحقق السبب بالنصاب ولم يتحقق الاقتضاء لا بعد الحول وفي الحيض آخرا انعدمت السببية بالكلية بخلاف ما اذا طهرت آخرا وفي النائم تحقق الوجوب بتحقق السبب وأهلية الخطاب
الجزء 01 — ص ٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.