* ۱۱۸ *
يدل على أن الاعتبار للثاني فتدبر ( مسئلة) اذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرح مطلقا عند الأكثر وقيل بل للتعديل عند زيادة المعدلين ومحل الخلاف اذا أطلقا أو عين الجارح سبيا لم ينفه المعدل أو نفاه لا بيقين أما اذا نفي يقينا فالمصير الى الترجيح اتفاقا ولو قال تاب عنه قدم التعديل لنا) في تقديم الجرح صدقهما الان العدالة ظنية أقول هذا بناء على أن الجرح لا يجوز عن ظن ان تم تم » ( فائدة ) قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة
بناء علي اعتقاده ما يخالف مذهبهما عند سؤالهما فظاهر انه تدليس لان سؤالهما انما هو علي مذهبهم الا على مذهبه فتأمل اهمنه (۱) قوله لان العدالة ظنية لانها بالنظر الي الظاهر والي اغلب الاوقات فغاية المعدل ظن عدالته والجارح يدعي العلم بفسقه فلو قلنا بعدم فسقه لزم كذب الجارح ولو حكمنا بفسقه كانا صادقين لجواز التخلف في الظن وظاهر انه مبني علي ان الجرح لا يكون الا عن علم ثم لا يخفي ان المسئلة تدل علي ان العدالة هي السلامة عن الفسق لا الملكة لان فعل المنكر مرة انما يضاد السلامة لا الملكة وهذا ينفعك في مسئلة المجهول اله منه
الجزء 02 — ص ١١٨