۱۱۷
(۱) مع الشك للالتباس في الاسباب والجواب كما في المختصر بان قول العدل يوجب الظن يدفع بان افادة الظن على تقدير عدم المانع وقد وجد لا حتمال الغلط للتصنع واعتقاد ماليس بقادح قادحا قالوا الشهادة من غير بصيرة تلبيس والاطلاق في محل الخلاف (۴) تدليس والجواب بأنه ربما لا يعرف الخلاف ينافي البصيرة بالفن وأما الجواب بالا بتناء على اعتقاده كما في المختصر فأقول انما يتم لوكان الاعتبار لمذهب المعدل والجارح لا الحاكم والمجتهد () وتعليلهم وجوب بيان الجرح بلزوم التقليد
(د)
(۱) قوله مع الشك الخ اي لوكفي الاطلاق مع الشك لكان الاطلاق اى الحكم بهما مع الشك واللازم باطل انتهي منه(٢) قوله لاحتمال الغلط الخ ان قيل الاحتمال البعيد والا بعد لا يعتد بهما قلنا التصنع كثير واختلاف العقائد غير يسير وفيه مافيه منه(۳) قوله تدليس الخ ان قيل لو قال هذا مجروح وعند الشافعي بلا بيان سيه لا يكون تدليسا قلنا هو فى حكم المبين كما مر انهي منه
(٤) قوله وتعليلهم الخ توضيحه انهم قالوا يجب بيان سبب الجرح لئلا يلزم تقليد الحاكم في الشهادة والمجتهد في الرواية فهذا يدل علي ان العبرة في التعديل والجرح بما يكون عندهما لا عند الجارح فاذا قال العدل
الجزء 02 — ص ١١٧