۱۱۳
المختار وقيل باثنين فيهما وقيل بواحد فيهما وعليه القاضي (انا أولا) كما أقول قول العدل مرجح فيظن الصدق والعمل بالظن واجب وأما الشهادة فأخلق بالاحتياط لكثرة البواعث على المساهلة ( وثانيا ) لا يزيد شرط على مشروطه ولا ينقص بالاستقراء ومن ههنا ( صبح على الاصح تزكية كل عدل ) ولو عبدا أو امرأة واورد شاهد الهلال وشهود الزنا فان التعديل فيهما بأثنين وأجيب بان الزيادة والنقص بالنص لا يقدح فيما هو الاصل
في الشهادة الخ هذا في تزكية العلانية واما في تزكية السر فيكفي فيها الواحد عند ابي حنيفة وابي يوسف و به قال مالك وأحمد في رواية وعند محمد لا بد من اثنين وبه قال الشافعي وأحمد في رواية منه (۱) قوله صح : أي في الرواية واما في الشهادة فلا بد في المزكي من أهلية الشهادة وانما قال علي الاصح احترازا عن قول فقهاء المدينة انه لا يقبل تزكية النساء أصلا منه (۲) قوله ولوعبدا اوامرأة : عن ابن سماعة عن ابي حنيفة يجوز فى تزكية السرّ المرأة والعبد والمحدود اذا كانوا عدولا ولا يجوز في تزكية العلانية الامن يجوز شهادته فيشترط فيها ما يشترط فيها الا لفظ الشهادة فقط لان تزكية السرّ من الاخبار بالامور الدينية وكل من ) ۸ - متن مسلم ثانى )
الجزء 02 — ص ١١٣