*۱۱۲
(4)
(١) وأما باسقاط ضعيف من بين ثقتين وهو التسوية فيضر عند نفاة المراسيل والصحيح عدم سقوطه لعدم الكذب بل التوقف ومن المعرفات حكم الحاكم وعمل المجتهد شارطين للعدالة وسكوت السلف عند اشتهار روايته اذ لا يسكتون على منكر فان قبله بعض ورده بعض فكثير على الرد والحنفية على القبول وليس من تقديم التعديل كما في البديع بل العمل توثيق والترك ليس يجرح كما مر ) ومثلوه بحديث معقل بن سنان أنه عليه السلام قضى لبروع الاشجعية حين مات عنها زوجها قبل التسمية بمهر المثل قبله ابن مسعود ورده على قائلا ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه حسبها الميراث لا مهر لها * وفى رواية العدل مذاهب التعديل والمنع والتفصيل بين من علم أنه لا يروى الا عن عدل أولا وهو الاعدل (مسئلة) الجرح والتعديل يثبت بواحد في الرواية ، وباثنين في الشهادة عند الاكثر وهو
(^)..
ا قوله واما باسقاط الخ اي التدليس بالاسقاط فهو قسم ثالث له علي ما هو المشهور منه ٢ قوله ومثلوه الخ فيه اشارة الي عدم مطابقة المثال لان الظاهر من قول علي رضي الله عنه الجرح كما لا يخفي منه ٣ قوله و باثنين
الجزء 02 — ص ١١٢