٤٤
وهو سبب للوجوب وظرف للمؤدى وشرط للاداء وهو الحكم في كل موقت وليس المظروف عين المشروط لان الاداء غير المؤدى وما في التحرير المراد بالاداء الفعل المفعول فيتحدان لا فعل الفاعل لانه اعتبارى لا وجود له فمندفع لان الحادث وان كان اعتباريا يصلح للمشروطية واما ان يساوى فيسمى معيارا ومضيقا وهو قد يكون سببا للوجوب كرمضان عين شرعا لفرض الصوم فلم يبق غيره مشروعا فلا يشترط نية
(1)
التعيين بل يصح بنية مباينة عند الحنفية خلافا للجمهور الابنية
المسافر ) للترخيص وقد لايكون سببا كالنذر المعين فيتأدى
(۱) قوله خلافا للجمهور الخ قال ابن الهمام مذهب الجمهور هو الحق لان اللازم عدم صحة الغير ولا يلزم منه صحة ما يصح لان الاعمال بالنيات. أقول اذا بقى جهة الخصوص شرعا بقى مطلق النية المصححة لوجود الفعل شرعا ومعلوم ان النوع اذا انحصر في فرد واحد كان ذلك الفرد
متحققا بتحقق ذلك النوع ومقتضى له فتأمل اه منه رحمه الله (۲) قوله الا بنية المسافر الخ ذكر الكرخى ان الجواب في المريض والمسافر سواء قال السرخسى هذا سهولان المرض الذي لا يضر معه الصوم غير مبيح للفطر باجماع من يعتد باجماعه أقول الفرق بين المرض الذي لا يضر وبين سفر الملك المرفه اذا قطع بعدم المشقة تحكم فتدبر اه منه
الجزء 01 — ص ٤٤