٤٣
لكونه احدها لا بخصوصه قالوا اولا يجب ان يعلم الآمر الواجب فيكون معينا عنده تعالى قلنا يعلمه حسب ما أوجبه فان العلم تابع للمعلوم وثانيا او أتي بالكل مما فالامتثال امابالكل فيجب الكل او بكل واحد فيلزم تعدد العمل التامة او بواحد
(1)
لا بعينه وهو غير موجود فتمين المعين اقول لا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل وانما يلزم او لم يكن الكل بدلا الا ترى ان عدم الجزء علة تامة لعدم الكل فاذا عدم الجزآن كان المجموع هو العلة التامة واجاب في المنهاج بان الامتثال بكل وتلك معرفات وفيه نظر ظاهر - تقسيم الوقت فى الموقت اما ان يفضل فيسمى ظرفا وم وسعا كوقت الصلاة
الشيء فيعم الموجود والمعدوم ولا يخفى ما فيه اه منه رحمه الله (1) قوله أقول لا يازم الخ اعلم ان التحقيق كما أشار اليه في الاصل الرابع ان العلة التامة لعدم الكل هو طبيعة عدم الجزء مطلقا أى سواء كان متحققا في عدم جزء واحد او في عدم جزئين فكذلك الامتثال هنا مطلقا من حيث الاتيان بواحد أو باتنين مرتبا أو معا فاذا أنى بهما معا فانما يتحقق الامتثال بالكل لان مطلق الامتثال متحقق في انحائه فلا يازم وجوب الكل بالامتنال بالكل
هذا النحو من
اه منه رحمه الله
الجزء 01 — ص ٤٣