٢٤٣
ارادة الباقى معلومة بدون القرينة انما المحتاج اليها عدم ارادة المخرج ويدفع بان الكلام في ارادة الباقى بخصوصه لا في ضمن الكل وهذا لا يعلم بدون القرينة قال الامام العام كتكرير الآحاد وفيه اذا بطل ارادة البعض لم يصر الباقي مجازا قلنا ليس مثله من كل وجه أقول وأيضا لا تقريب فانه لا يستلزم المجازية من حيث الاقتصار بل ينافيه كما لا يخفى . أبو الحسين لو كان الاخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا لزم كون المسلم للمعهود مجاز او الجواب كما فى شرح المختصر بان المجموع هو الدال مندفع لانه بعد العلم بانهما كلمتان مجرد اعتبار مع أنه قال مع الخصم به على مانقل عنه في المعتمد وما قيل ان للمعرف بالعهد وضعين للجنس قبل دخول اللام وللمعهود بعده فلا يخفى مافيه والحق أن لا فرق بين المعرفة والنكرة الا بالاشارة الى المعلومية وعدمها وعلى هذا فعموم المعرف بتعريف الجنس انما ينشأ من المقام لكن عدوه من (١) الصيغ الموضوعة له الا (۱) لا يذهب عليك أن الكلام بعد فرض كون الصيغ المذكورة سابقا موضوعة للعموم ودلالتها من جهة الوضع لا من جهة المقام فالجواب بإن اسم الجنس أو الجمع اذا عرف تعريف الجنس كان مدلوله الاشارة
الجزء 01 — ص ٢٤٣