٢٤٢
وخروج البعض طرأ من المخصص أقول ان أراد ارادته تعقلا ففي كل مجاز كذلك وان أراد استعمالا فلا شك أن الحكم على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطا للحكم على أنه يتضمن لغوا ضرورة أن الحكم على البعض يتم بالبعض فافهم وثانياً بان ارادة الباقى ليس بوضع واستعمال ثان بل بالاول بخلاف المشترك والمجاز ودفع بان لا كلام في ارادة الباقى فى ضمن ارادة الكل كما كان قبل التخصيص بل في ارادته بخصوصه قرينة التخصيص وهذا معنى ثان لابد له من استعمال ثان وثالثاً كما قال السرخسى ان الصيغة للكل وبعد التخصيص البعض هو الكل . أقول فان العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له حقيقة أو عرفا ولذلك لم يكن الجمع للمعهودين عاما . الحنابلة ومن وافقهم قالوا أولا التناول باق كما كان وقد كان حقيقة قبل قلنا كان مع غيره والآن وحده فقيل هذا لا يغير صفة تناوله لما تتناوله قلنا بل مغير لان ذلك التناول كان في ضمن الكل اجمالا وهذا له بخصوصه وثانياً يسبق الباقى الى الفهم
وهو دليل الحقيقة قلنا يتبادر مع القرينة وهو دليل المجاز قيل
الجزء 01 — ص ٢٤٢