القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
قال ابن القيم - رحمه الله - مبيناً وجه الدلالة من هذه الآية الكريمة: لما كان غض البصر أصلاً لحفظ الفرج بدأ بذكره، ولما كان تحريمه تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة، ويحرم إذا خيف منها الفساد، ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقاً بــل أمـر بالغض منه، وأمّا حفظ الفرج فواجب بكل حال لا يباح إلا بحقه، فلذلك عـــم الأمر بحفظه (۱). وأما من السنّة، فقد استدلّ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ بسفر أمّ وسفر عائشة لما تخلّفت مع صفوان بن المُعَطَّل (۳) ، فإنه لم ينه عنه (٤) . وأورد هذه القاعدة الإمام ابن القيم - رحمه الله - في فصل عنوانه: « ما أبيح من ربا الفضل ، وخرج عليها مسائل، فقال:
كلثوم
،(۲)
((
« إن تحريم ربا الفضل إنما كان سداً للذريعة، وما حرم سدًّا للذريعة أبيح
(۱) (ص (۹۲).
G
(۲) أخرجه البخاري في الشروط، باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (رقم/۲۷۱۱؛ ۲۷۱۲) عن عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة ـ رضي الله عنهما - يخبران عن أصحاب رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «وكانت أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط تمن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ وهي عاتق ـ فجاء أهلها يسألون النّبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرجعها إليهم، فدم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهِنَّ إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ إلى قوله: ﴿وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » ». [الممتحة : ١].
(۳) أخرجه البخاري في المغازي باب حديث الإفك (رقم (٤١٤١) ومسلم في التوبة باب حديث الإفك وقبول توبة القاذف (رقم/ ۲۷۷۰).
(٤) «مجموع الفتاوى» (١٨٦/٢٣ – ١٨٧).
ص ٣٢١