ما
٣٢٠
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
القاعدة الثامنة عشر
حرم سدًّا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ) .
وأوردها في "زاد المعاد (۲) بلفظ : « ما حرم تحريم الوسائل فإنه يبـاح
للحاجة والمصلحة الراحجة ».
وعبر عنها في موضع آخر بلفظ : « ماحرم لسد الذرائع فإنه يباح عند
الحاجة والمصلحة الرّاجحة (((۳).
والمراد منها، أنّ ماكان منهيا عنه لسد الذرائع المفضية إلى المحرمات،
يشرع مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به.
قال الإمام ابن القيم - رحمه الله -: » إنّ باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمّنت مفسدة
راجحة لم يلتفت إليه ». (٢١٣/٣)
وقال - رحمه الله - في "زاد المعاد" (٤):
>>
وقاعدة باب سد الذارئع إذا عارضه مصلحة راجحة قدمت عليه. ودلائلها كثيرة جدا منها قوله - تعالى -: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ.
وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (٥) الآية .
(۱) انظر مجموع الفتاوى (٢٥١/٢١ و ٢٩٨/٢٢ و ١٨٦/٢٣ - ٢١٤٤١٨٧).
.(٢( )٢٤٢/٢)
.(٣( )٧٨/٤)
.(٤( )١٤٨/٥)
(٥١) سورة النورة: ٣٠ - ٣١ .
ص ٣٢٠