القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
٢٦٣
أَخِيهِ، فَإِنَّما أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ »، وقد يطلعه الله على حال آخذ ما لا يحـلّ
له أخذه، ولا يمنعه ذلك من إنفاذ الحكم.
وأما الذي قال: يا رسول الله إنّ امرأتي ولدت غلامًا أسود، فليس فيـه ما يدل على القذف لا صريحًا ولا كناية، وإنما أخبره بالواقع مستفتياً عن حكم هذا الولد: أيستحلفه مع مخالفة لونه للونه أم يبقيه؟ فأفتاه النبي - صلى الله عليه وسلم - وقرَّب له الحكم بالشبه الذي ذكره ليكون أذعن لقبوله، وانشراح الصدر ،له ولا يقبله على إغماض، فأينَ فيها ما يبطل حد القذف بقول من يشاتم غيره : أما أنا فلست ،بزان، وليست أمي بزانية، ونحـو هـذا مـن التعريض الذي هو أوجع وأنكى من التصريح، وأبلغ في الأذى، وظهوره عند كل سامع بمنزلة ظهور الصريح، فهذا لون وذلك لون.
الله
عنهم
وقد حد عمر بالتعريض في القذف، ووافقه الصحابة - رضي أجمعين ، وأما قوله - رحمه الله - ، إنه استشار الصحابة فخالفه بعضهم، فإنـه يريد ما رواه مالك(۱) عن أبي الرجال عن أمّه عَمْرَةَ بنت عبد الرحمن: « أنَّ
بزان
رجلين استبا في زمن عمر بن الخطاب، فقال أحدهما للآخر: والله ما أنا ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ، فقال:
(1) أخرجه مالك في الحدود باب : الحدّ في القذف والنفي والتعريض (۸۲۹/۲-۸۳۰)، وعنه البيهقي في الحدود باب : من حدّ في التعريض (٢٥۲/۸) ، وعبد الرزاق في الطلاق باب : التعريض (٤٢٥/٧) رقم : (۱۳۷۲٥ ) ، و ابن أبي شيبة في الحدود بـاب : مـن كـان يرى التعريض عقوبة (٥٠٠/٥ رقم: (۲۸۳۷٦) و ابن حزم في « المحلى » في الحدود مسألة ۲۲۳۱، التعريض هل فيه حدّ ..؟ (۲۷۷/۱۱) كلّهم من طريق أبي الرجال به، وفيه انقطاع بين عمرة وعمر.
ص ٢٦٣