٢٦٢
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
مبطلاً، وينفذ حكم الله عليها تارة بإثبات حق المحق، وإبطال باطل
المبطل، وتارة بغير ذلك إذا لم يكن مع المحق دليل. وأما حديث « ركانة (( فمن أعظم الأدلّة على صحة هذه القاعدة، وأنَّ الاعتبار في العقود بنيات أصحابها ومقاصدهم وإن خالفت ظواهر ألفاظهم؛ فإنَّ لفظ البتة يقتضي أنها قد بانت منه، وانقطع التواصل الذي كان بينهما بالنكاح، وأنه لم يبق له عليها ،رجعة بل بانَت منه البتة، كما يدلّ عليه لفظ ألبتة لغةً وعرفًا، ومع هذا فردّها عليه، وقبل قوله : إنهـا واحـدة مـع اعتمادا على قصده ونيَّته، فلولا اعتبار القصود في العقود لما نفعـه
الظواهر
مخالفة
قصده الذي يخالف ظاهر لفظه مخالفة ظاهرةً بينة، فهذا الحديث أصل لهذه القاعدة، وقد قبل منه في الحكم، وديَّنه فيما بينه وبين الله، فلم يقض عليه بمـا
أظهر من
لفظه لما أخبره بأنَّ نَيَّته وقصده كان خلاف ذلك.
وأما قوله : إنه لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر لم يحكم في المنافقين بحكم الكفر مع الدلالة التي لا أقوى
منها، وهي خبر الله - تعالى - عنهم وشهادته عليهم. فجوابه أنَّ الله - تعالى - لم يجر أحكام الدنيا على علمه في عباده، وإنمـا أجراها على الأسباب التي نصبها أدلّة عليها، وإن علم - سبحانه وتعالى - أنهم مبطلون فيها، مظهرون لخلاف ما يبطنون، وإذا أطلع الله رسوله على ذلك لم يكن مناقضا لحكمه الذي شرعه ورتبه على تلك الأسباب كما رتب على المتكلم بالشهادتين حكمه، وأطلع رسوله وعباده المؤمنين على أحوال كثير مــن المنافقين، وأنهم لم يطابق قولهم اعتقادهم، وهذا كما أجرى حكمـه علـى المتلاعنين ظاهرا ، ثمَّ أطلع رسوله والمؤمنين على حال المرأة بشبه الولد لمـا رمیت به، وكما قال: « إِنَّما أَقْضِي بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضِيتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقٌّ
ص ٢٦٢