مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٤١٣

ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف، فمن وَفَى منكم فأجره على الله، ومن أصاب شيئاً فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئاً من ذلك في الدنيا فستر الله عليه فأَمْرُهُ إلى الله إن شاء عفا عنه، وإن شاء عذبه قال : فبايعناه على ذلك) (۱) . فما يوقع بمرتكب الحد من الحدود يكون كفارة له، وجابراً عما اجترح عند أكثر العلماء (٢) . ٢ - أنها زواجر تزجر الجاني عن معاودة الجريمة، وتزجر غيره ممن يريد أن يفعل مثل فعله. قال ابن القيم: فكان من بعض حكمته سبحانه ورحمته أن شرع العقوبات في الجنايات الواقعة بين الناس بعضهم على بعض في النفوس والأبدان والأعراض والأموال كالقتل والجراح والقذف والسرقة، فأحكم سبحانه وجوه الزجر الرادعة عن هذه الجنايات غاية الإحكام، وشرعها على أكمل الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع فلم يشرع في الكذب قطع اللسان ولا القتل، ولا في الزنا الخصاء، ولا في السرقة إعدام النفس، وإنما شرع لهم في ذلك ما هو موجب أسمائه وصفاته وحكمته ورحمته ولطفه وإحسانه وعدله؛ لتزول النوائب، وتنقطع الأطماع عن التظالم والعدوان ويقتنع كل إنسان بما آتاه مالكه وخالقه، فلا يطمع في استلاب غيره حقه (۳)، وقد لخص الطاهر بن عاشور مقاصد العقوبة في الجنايات حيث قال: «فمقصد الشريعة من تشريع الحدود والقصاص والتعزير وأروش الجنايات ثلاثة أمور: تأديب الجاني وإرضاء المجني عليه، وزجر المقتدي بالجناة» (٤) . (۱) سبق تخريجه ص .19. (۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲۲٤/١١ ، وقواعد الأحكام ۱۰/۱ ١٥٠، وفتح الباري .99/1 (۳) إعلام الموقعين ١١٤/٢. (٤) مقاصد الشريعة : ص ٢٠٥. ٤١٣
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.