العبد بقلبه وجوارحه حاضراً مع الله ومراقباً له غير غافل عنه، وأن يكون في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته . . (۱) .
ساعياً
-
مقصد المعاملات :
(۲)
المعاملات لها مقصد كلي تشترك فيه وهو أنها موضوعة لمصالح العباد ولذا كان الأصل فيها الالتفات إلى المعاني قال الشاطبي : وأما أن الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، فلأمور أولها الاستقراء فإنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، : والأحكام العادية تدور معها حيثما دارت فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة جاز . . . » (۳) .
فالمتأمل في باب المعاملات من بيع وإجارة ونحوهما يجد أنها تبادل مصالح بين الناس وتعاون منهم على تحقيق مصالحهم وتكميل بعضهم بعضاً، فعن طريق تلك المعاملات، يتم للإنسان مصالح أخرى ليست موجودة عنده، وهو عاجز عن تحصيلها لولا تلك المعاملة فصاحب الثمار - مثلاً - قد يعجز عن الحصول على الملبس وغيره مما يحتاج إليه، فشرع له ما عنده من الثمار وأخذ ثمنها وصرفه في حوائجه الأخرى، وكذا صاحب المال عاجز عن الحصول على المآكل والمشارب والملابس لولا مشروعية البيع وغيره من التصرفات الشرعية.
بيع
٣ - مقصد الجنايات والحدود
الأصل في عقوبة الجنايات والحدود الموضوعة من الشارع أنها موضوعة لمصالح تحققها، وذلك أن المقصد الكلي الذي تدور عليه أمران : ١ - أنها جوابر لأصحابها كما قال النبي للعبادة بن الصامت : تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تأتوا
(۱) الموافقات ۲۲۹/۲ ، ۳۰۸/۲، ۳۹۸ ، وانظر: أهداف التشريع الإسلامي ص ٢٨٣ وما
بعدها .
(۲) انظر الموافقات ٣٠٠/٢. (۳) المصدر السابق : ٣٠٥/٢.
٤١٢
ص ٤١٢