مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٥

، ثم قال: «فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها ويدخل في هذا أيضاً معانٍ من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها (١) . وهذا التعريف خاص بالمقاصد العامة للشريعة كما هو واضح، فيكون من هذه الحيثية غير صالح لتعريف المقاصد بمعناها العام الشامل للمقاصد الخاصة والعامة، لذا عرّف ابن عاشور المقاصد الخاصة بقوله: «هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لهم من تحصيل مصالحهم العامة إبطالاً عن غفلة أو استزلال هوى وباطل شهوة . . (٢) . (Y). ثم قال: ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس (۳) يلاحظ أن الشطر الأول من تعريف المقاصد الخاصة صالح لتعريف المقاصد العامة وهو قوله : هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة . فهذا يصدق على تعريف المقاصد العامة، ويلاحظ عليه - أيضاً - التعبير بالكيفيات إذ أن ذلك لا يعطي معنى دقيقاً للمقاصد ولو قال «الحكم» أو الأهداف أو نحوها مما بينها وبين المقاصد مناسبة لغوية لكان أولى. (٤) - عرفها علال الفاسي بقوله : المراد بمقاصد الشريعة : الغاية منها والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من عند كل حكم من أحكامها (٥) . (۱) مقاصد الشريعة ص (۲)(۳) المرجع السابق (٤) ص .١٤٦ هو: علال (أو محمد (علال بن عبد الواحد بن عبد السلام الفاسي الفهري ولد بفاس : وتعلم بالقرويين من مصنفاته مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، ودفاع عن الشريعة، توفي سنة ١٣٩٤ هـ. انظر ترجمته في : الأعلام : ٢٤٦/٤. (٥) مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها ص ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.