مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية — الصفحة ٣٤

وقد رأى بعض الباحثين (۱) أن الغزالي قد تعرض لتعريف المقاصد في شفاء الغليل حيث قال فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع وللتحصيل على سبيل الابتداء» (٢). وقد بين الغزالي المقصود بالإبقاء، بأنه دفع للمضره، والتحصيل؛ جلب المنفعة فكأنه عرف المقاصد بأنها جلب المصلحة ودفع المفسدة، : غير أنه يمكن أن يقال: إن هذا ليس تعريفاً للمقاصد أنفسها، وإنما هو ذكر لما تحصل به رعايتها من جلب المصلحة ودفع المفسدة. وأما الشاطبي فلم يذكر تعريفاً للمقاصد مع كثرة عنايته بها، ودقيق فهمه لها (۳). إذا علم ذلك، فإنه يبقى البحث في تعريف المقاصد في كتب المتأخرين، الذين كتبوا في هذا الموضوع أو في أصول الفقه عموماً وفيما يلي ذكر ذلك : ۱ - قال ابن عاشور ) : مقاصد التشريع العامة هي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة (٥) . (٤) (۱) هو ابن زغيبة عز الدين في المقاصد العامة للشريعة ص ٣٩) . (۲) شفاء الغليل : ص ١٥٩. (۳) ذكر الريسوني : أن السبب في عدم ذكر الشاطبي أنه اعتبر الأمر واضحاً. وأيضاً لكونه كتب كتابه للعلماء بل للراسخين في علوم الشريعة، كما نبه على ذلك ص .0 هو هو مقدمته انظر : نظرية المقاصد عند الشاطبي وفي نظري أن هناك سبباً آخر وراء عدم ذكر الشاطبي لتعريف المقاصد أن الشاطبي يتبنى منهجاً خاصاً في الحدود ولا يرى الإغراق في تفاصيل الحدود بل يرى أن التعريف يحصل بالتقريب للمخاطب، وهو قد فعل ذلك بما ذكره من أقسام وأمثلة . انظر: الموافقات : ٥٦/١ وما بعدها. (٤) هو : محمد الطاهر بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتون وفروعه عين عام ۱۹۳۲ م شيخاً للإسلام ،مالكياً، له مصنفات منها: مقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والوقف وآثاره في الإسلام، توفي سنة ۱۳٩٣ هـ . انظر ترجمته في : الأعلام : ١٧٤/٦ . (٥) مقاصد الشريعة ص ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.