الصيغة لم يشارك التكليف في شيء، فلا معنى للاستفـار في غير موضع
الاحتمال (۱)
هذا في الجواز (٢)
.
(٤)
وأما الوقوع (۳) : فذكر ولي الدين فيه ثلاثة مذاهب - وذلك فيما عدا
صورة الإجماع المتقدمة (٥) :
أحدها: الوقوع مطلقا (٦)
والثاني : مقابله
(۷)
وحكاه الإمام (۸) في في ( الشامل ) عن الجمهور
(1.) (9)
والثالث : التفصيل بين ما هو ممتنع لذاته كقلب الحجر ذهباً مع بقاء الحجرية
(۱) التحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٥ / ب). (۲) أي: أن ماسبق من الكلام في الجواز العقلي. (۳) آخر الورقة (۳۲) من
(٤) في الغيث الهامع ( ورقة ١٦ / 1) .
(0)
وهي : : ما علم الله أنه لا يقع كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن فقد أجمع العلماء على جواز التكليف به وقد سبق ذلك وانظر الإحكام للآمدي ( ١٣٤/١)، نهاية السول (١٨٥/١) المسودة (ص (۷۹).
(٦) وهو مذهب الإمام الرازي في المحصول (۳۷۹/۲/۱). وانظر : الإحكام للآمدي (١٣٦/١) ، شرح العضد على المختصر (۹/۲)، شرح تنقیح الفصول (ص) ،(١٤٣ نهاية السول (١٨٦/١) ، تيسير التحرير (١٣٧/٢).
(۷) وهو عدم الوقوع .
(۸) وهو : إمام الحرمين.
(۹) انظر الإرشاد الإمام الحرمين ( ص ۲۲۷).
(۱۰) اختاره القرافي في شرح تنقيح الفصول (ص ١٤٣).
وانظر: نهاية السول (١٨٦/١) ، المسودة ( ص (۷۹) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (۱۱/۲)، تيسير التحرير (١٣٧/٢).
٣٦٦
الجزء 01 — ص ٣٦٦