الضياء اللامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٣٦٦

وهذا القول مفيد بما عدا علم أنه لا يقع فإنه وإن كان وقوعه محالاً فقد اتفق الإجماع على التكليف به (۱) الثالث: منع التكليف بالممتنع لذاته، وجوازه بغيره وبه قال الآمدي(٢)، ومعتزلة بغداد (۳) قال الرهوني : ما هو ممتنع لذاته لا يجوز ،طلبه والتكليف به عند المحققين. ونسب ذلك للأشعري - (٤) وقال إمام الحرمين بالمنع إن أريد به طلب الفعل، وإن أريد به ورود صيغة الطلب - فقط - (٥) فغير ممتنع مثل قوله تعالى : كونوا قردة ) [ سورة البقرة : ٦٥ ] (٦) قال الأبياري ) : وهذا التقسيم باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة «افعل»، وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في جهة (۸) [و] (٩) الافتراق في غيرها ومجرد :(v) (۹) أما النقل عن ابن دقيق العيد فقد عقب عليه الزركشي في التشنيف ) ٢٦٥) بقوله : ص لكن عبارة شرح العنوان : المختار عندنا : عدم جواز التكليف بالمحال ، ثم قال ـ يعني ابن دقيق العيد -: والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره قال الزركشي: فكأن المصنف يعني ابن السبكي - نظر صدر الكلام دون آخره ) . (۱) انظر نهاية السول (۱ (۱۸۵) ، فواتح الرحموت (۱۲۷/۱) ، الإحكام للآمدي (١٣٤/١) شرح تنقيح الفصول ( ص ١٤٣) ، رفع الحاجب ( ١ / ورقة ٧٤ / ١). (۲) في الإحكام له (١٣٤/١). (۳) انظر : الغيث الهامع (ورقة (١٦ / ،أ نهاية الوصول (١/ ورقة ١٦٤ / 1). (٤) في البرهان (١٠٤/١). (٥) وليس المراد به ،طلبا زيادة من البرهان (١٠٤/١). เ (٦) البرهان (١٠٤/١) بتصرف. واختار هذا المذهب الغزالي في المنخول ) . ص · (٢٤ (۷) في التحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٥ / ب). (^) في و > ب ) : ( بجهة ) . (۹) ما بين المعقوفتين ورد في ( أ ) ، والتحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٥/ب)، وسقط من (ب) و (د). ٣٦٥ -
الجزء 01 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.