وهذا القول مفيد بما عدا علم أنه لا يقع فإنه وإن كان وقوعه محالاً فقد اتفق الإجماع على التكليف به (۱)
الثالث: منع التكليف بالممتنع لذاته، وجوازه بغيره
وبه قال الآمدي(٢)، ومعتزلة بغداد
(۳)
قال الرهوني : ما هو ممتنع لذاته لا يجوز ،طلبه والتكليف به عند المحققين.
ونسب ذلك للأشعري
-
(٤)
وقال إمام الحرمين بالمنع إن أريد به طلب الفعل، وإن أريد به ورود صيغة الطلب - فقط - (٥) فغير ممتنع مثل قوله تعالى : كونوا قردة ) [ سورة البقرة : ٦٥ ] (٦) قال الأبياري ) : وهذا التقسيم باطل؛ فإن السؤال ليس عن مجرد صيغة «افعل»، وإنما تصح القسمة بعد الاشتراك في جهة (۸) [و] (٩) الافتراق في غيرها ومجرد
:(v)
(۹)
أما النقل عن ابن دقيق العيد فقد عقب عليه الزركشي في التشنيف ) ٢٦٥) بقوله : ص لكن عبارة شرح العنوان : المختار عندنا : عدم جواز التكليف بالمحال ، ثم قال ـ يعني ابن دقيق العيد -: والذي نمنعه المحال لنفسه لا المحال لغيره قال الزركشي: فكأن المصنف يعني ابن السبكي - نظر صدر الكلام دون آخره ) .
(۱) انظر نهاية السول (۱ (۱۸۵) ، فواتح الرحموت (۱۲۷/۱) ، الإحكام للآمدي (١٣٤/١) شرح تنقيح الفصول ( ص ١٤٣) ، رفع الحاجب ( ١ / ورقة ٧٤ / ١). (۲) في الإحكام له (١٣٤/١).
(۳) انظر : الغيث الهامع (ورقة (١٦ / ،أ نهاية الوصول (١/ ورقة ١٦٤ / 1). (٤) في البرهان (١٠٤/١).
(٥) وليس المراد به ،طلبا زيادة من البرهان (١٠٤/١).
เ
(٦) البرهان (١٠٤/١) بتصرف.
واختار هذا المذهب الغزالي في المنخول ) .
ص
·
(٢٤
(۷) في التحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٥ / ب).
(^)
في و
>
ب ) : ( بجهة ) .
(۹) ما بين المعقوفتين ورد في ( أ ) ، والتحقيق والبيان (۱ / ورقة ١٥/ب)، وسقط من
(ب) و (د).
٣٦٥
-
الجزء 01 — ص ٣٦٥