[ الحوار المخير ]
ص: (ويجوز تحريم واحد لا بعينه، خلافًا للمعتزلة، وهي كالمخير، وقيل : لم
ترد به اللغة
(۱)
ش ذهبت الأشعرية إلى ثبوت الحرام المخير في موارده كالواجب المخير ومثاله : إذا أعتق واحدة (۲) من إمائه من غير تعيين، وقلنا بعدم تحريم
الجميع، وله أن يعين واحدة فالمحرم في حقه قبل التعيين وطء واحدة لا بعينها
وذهبت المعتزلة إلى نفي الحرام المخير (۳) واختاره القرافي (٤) والرهوني من المتأخرين
وحكى المصنف قولاً : أن امتناعه هو من جهة اللغة فإنها [لم](٥) ترد [به كما وردت بالواجب](٦) المخير
=
(۷)
الله عنه أن النبي
الذي أخرجه البخاري في صحيحه (۱۲۹/٤) عن أبي هريرة - رضي قال : إن الله تعالى قال : من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ، الحديث.
أقول لو قال ذلك - لكان أولى . انظر حاشية العطار (٢٣٢/١).
(۱) وهو مذهب جمهور العلماء من فقهاء وأصوليين.
انظر : الإحكام للآمدي (١١٤/١) ، الإبهاج (۷۹/۲) ، التبصرة ( ص ١٠٤)، القواعد والفوائد الأصولية (ص ٩٦)، المسودة ص (۸۱) شرح العضد على المختصر (۲/۲)،
تيسير التحرير (٢١٨/٢).
(۲) في ( أ ) : ( واحدا ) .
(۳) انظر المعتمد (۱۸۲/۱) ، الإحكام للآمدي (١١٤/١)، الإبهاج (٧٩/٢).
(٤) في نفائس الأصول (۲ / (٤٨٠) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص (٥) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( ب
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في ( أ ) مكانه بياض.
.(۱۷۲
(۷) هذا يعتبر قولاً ثالثاً في المسألة حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني عن بعض المعتزلة ذكره
-
۳۲۰
الجزء 01 — ص ٣٢٠