(1)
(۲)
وقال الفهري إن تساوت : فإثم واحد لا بعينه وإن تفاوتت : فعليه إثم أدناها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزاء، وذكر العقاب
فيما ذكر من الأقوال مفيد في المسألة، والعفو جائز
وذكر المحلي (۳) - هنا - أن ثواب الواجب هو كثواب سبعين مندوبا ؛ أخذا حديث رواه ابن خزيمة (٤) والبيهقي (٥) في ( شعب الإيمان)
(٦)
من
(۱) في شرح المعالم (ورقة ٢٣ / ١) .
(۲) شرح المعالم (ورقة (۲۳ / ۲) وانظر القواعد والفوائد الأصولية ( ص : ٦٧) ، وقيل غير ذلك فراجع الإحكام للآمدي (۱۰۲/۱)، المسودة ( ص: ۲۸).
(۳) في شرح جمع الجوامع (۲۳۲/۱).
(٤)
كان
الله رحمه
بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري أبو بكر كانت وفاته عام (٣١١هـ) محمد هو - محدثا حافظا ثبتا فقيها يقال إن مصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتاباً انظر ترجمته في : شذرات الذهب (٢٦٢/٢) ، طبقات الفقهاء (ص ١٠٥) البداية والنهاية (١٤٩/١١)، تذكرة الحفاظ (۲) ۷۲۰).
:
(٥) هو أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري أبو بكر البيهقي الشافعي، كانت وفاته عام (٤٥٨ هـ) كان رحمه الله - فقيها محدثًا أصوليا تحريراً زاهداً ورعا من أهم مصنفاته : السنن الكبرى ودلائل النبوة والأسماء والصفات. انظر في ترجمته: شذرات الذهب (٣٠٤/٣) ، المنتظم (٢٤٢/٨ ، وفيات الأعيان (٥٧/١). (٦) شرح جمع الجوامع (۲۳۲۱) . والحديث الذي يشير إليه هو ما رواه سلمان الفارسي مرفوعا في فضل رمضان وهو : ( من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة في غيره
قال إمام الحرمين في النهاية : قابل النفل فيه بالفرض في غيره وقابل الفرض فيه بسبعين فرضاً في غيره فأشعر هذا بأن الفرض يزيد على النفل بسبعين درجة عن طريق فحوى الخطاب ذكر ذلك .
ولكن ذكر المحلي لذلك هنا فيه نظر؛ لأمرين :
الأول : أن الحديث ضعيف كما قال ابن حجر العسقلاني
الثاني : - أنه مأخوذ من الفحوى، لا من الصريح
ولذلك لو قال - أي المحلي - ثواب الواجب أفضل من ثواب المندوب؛ للحديث القدسي
=
۳۱۹
الجزء 01 — ص ٣١٩