[ ٢٠٨ ] فيها أزيد من العدد ، ويقرأ معهم إلى أن يخرج أحد منهم ، وينزل
بدله
وقد تقرر أن العرف المطرد في زمن الواقف ، إذا علمه ، بمنزلة شرطه .
الله
،
فإن قلت قد عيّن للأيتام الزيادة عليه ، قلت : كلامه إنما هو في تقرير زائد معلوم تضر زيادته بالعدد الذي شرطه الواقف [ ۲۰۹ ] . وأما إذا خلا عن ذلك فلا تضر الزيادة كما أوضحته . فإن قلت ينافي ذلك نقل ابن الرفعة ومنه أي من كلام الوسيط يؤخذ الحكم في فرع تعم به البلوى وهو المدارس إذا نزل فيها أشخاص للاشتغال وحضور الدرس بها وقرر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع . وفقهاء لا يجوز أن ينزل [ ۲۱۰ ] فيها عليه مما ينقص ما قرر لهم ، إذا لم تنقص صفتهم لولا حضورهم غير التنقيص منهم ، لأن في ذلك إدخال ضرر عليهم . وهذا إذا كان الواقف لم يعين عدداً . فإن عينه فلا ينقص عنه ولا يزداد عليه . ثم أيده بكلام للماوردي فهو مصرّح ، بأن الواقف حيث عين عدداً [ ٢١١ ] لا تجوز الزيادة عليه ولا ينقص عنه . والواقف في مسألتنا قد عين للأيتام عدداً فكيف يجوز الزيادة عليه ؟ قلت : كلامه إنما يتضح بأدنى تأمل في تقرير زائد بمعلوم تضر زيادته بالعدد الذي شرطه الواقف ، أما إذا خلا عن ذلك ، فلا تضر الزيادة كما أوضحه صاحب ابن الرفعة و [ ۲۱۲] تلميذه الإمام أبو الحسن الشبلي ، حيث قال : عقب كلامه ذلك : لي مدة أفكر فيه بمصر والشام ، وكنت أستنكر الزيادة إن نقص حق من هو أولى منه من السابقين . ثم قال : والآن استقر رأيي على أن ذلك لا يجوز مطلقاً ، لأن هذا أمر خاص استحقه شخص معين ، فلا يجوز [ ٢١٣ ] حقه . . . (۱) . ومحمل عدم الجواز إذا قرر للفقيه قدر معين وكانت الزيادة
قطع
حينئذٍ على عدد الفقهاء تنقصه ، فلا يجوز الزيادة حينئذٍ لأنها تنقص ما استحقه أما لو قرر في المدرسة عشرة فقهاء مثلاً ولم تنقص الزيادة من معاليمهم شيئاً كما
(۱) هنا في الأصل إضافة غير مفيدة هي : ولولا ولي منه
٢٦٣
ص ٢٦٣