انتهى . ولما [ ۲۰۳ ] نقله ابن الرفعة قال : ذلك يختلف باختلاف المدارس ، وقلة المياه الموقوفة على شرب الفقهاء لا يظهر تمكين غيرهم منها ، وكذا كان بعض المتورعين لا يريق دواته في ذلك الماء . قال الأذرعي وهذا لا يخالف كلام الروضة فإن الشيخ ، يعني النووي ، أراد المياه الجارية الكثيرة بمدارس دمشق [٢٠٤ ] ونحوها مما لم يقصد واقفها خصوص الشرب بل عموم الاستعمال ، حتى في نحو الطبخ وغيره من أنواع الاستعمال المتعارف . ولا شك في إباحة الشرب ، والطاهرة للشر بخاصة ، فهو خاص بشرب أهل هذا المكان بلا شك وأما دخول السقاية والنوم ونحو ذلك بالمدرسة فموضع جوازه عند جريان العرف [ ٢٠٥ ] به مشروط ، ما لم يضر أهل المدرسة ، ولم يؤد إلى مزاحمتهم في المرافق ، والتشويش عليهم ، كما هو مشاهد في المدارس المطروقة في الأسواق والطرق ، إلا في كل مدرسة . انتهى .
قال في الروضة هذا كله في غير السكنى في بيت من بيوت المدرسة ، فيجوز للفقيه مطلقاً للعرف . وأما غير الفقيه ، فإن كان فيه [ ٢٠٦ ] نص الواقف بنفي أو إثبات أتبع ، وإلا فالظاهر منعه ، وفيه احتمال في بلد جرت فيه العادة .
انتهى
ويتعين حمله على عادة لم تطرد ، أو طرده ولم تكن في زمن الواقف ، أو كانت ولم يعلمها الواقف . أما عادةً مطرودة علم بها الواقف ، فإنها كشرطه ، كما صرحوا به . وحينئذ يعلم مما يقرر ، [ ٢٠٧ ] أنه يجوز إدخال الأيتام غيـر المقررين إلى مكتب سواء عَلِمَ من الواقف [ انه ] نَصَّ عليهم أم لا
نعم ، أفتى ابن الصلاح والنووي في نظيره بأنه لا بد من إذن الناظر فيحتمل أن يقال بنظيره هنا ، ويحتمل الفرق فتأمله . ولا نظر إلى زيادة الداخلين على العدد الذي شرطه الواقف ، لأن العرف اطرد في مكاتب اليتامى بأنه يدخـل
٢٦٢
ص ٢٦٢