٢٤٤
( ثم جاء بعد هذين القانونين قانون آخر صدر برقم ٦٧ لسنة ١٩٧١) . ولقد سميت تلك الجهود التي صاحبت صدور هذه القوانين ، وإنشاء تلك الإدارة لمحو الأمية بالجهود الشاملة . وكانت تستهدف القضاء على الأمية فى فترة زمنية معينة . كما كانت هذه الجهود أكثر وعياً بمفهوم الأمية والأمى وتحديدها. كما كانت واعية بأن القراءة والكتابة ما هي إلا وسيلة يستخدمها الفرد في الأنشطة المختلفة التي يقوم بها في المجتمع وألفت كتب وعملت وسائل لخدمة هذه الأغراض ، كما استخدمت طرق حديثة في التعليم مثل الطريقة الكلية ، ودربت عليها أعداد من المعلمين واختير لها موجهون ، ووضعت لها كتب ومناهج ، وأعدت أماكن للدراسة ، وأدوات لتحقيق هذه الأغراض .
تقويم هذه الجهود الشاملة :
من
الواضح
أن هذه الجهود قد خطت خطوات كبيرة نحو التقدم بأساليب محو الأمية فيما أشرنا إليه فى الطريقة والمنهج والمدرس والمكان ومفهوم الأمى ومحو الأمية . إلا أنه يؤخذ
عليها ما يلى :
۱ - كان هذا الأسلوب يوجه إلى جمهور الأميين بلا تمييز ، فلا يفرق بين أمى ريفى ، وأمى يعيش فى المدينة . فكانت الأهداف والكتب والطريقة واحدة لكل منهما . ٢ - كانت أعداد الأميين لا تتحدد وفقاً لأولويات اجتماعية واقتصادية في تنمية المجتمع ، ولكن وفقاً لما يتوفر من إمكانات بشرية ومادية للقيام بتنفيذ هذا القانون في محو
الأمية .
- كان التمويل هو العقبة الرئيسية فى إخفاق هذه الجهود في تحقيق أهدافها .
عدم صلاحية الكتب والمواد التعليمية ، حيث كانت تستخدم بعض الكتب المستخدمة في التعليم الابتدائى المؤلفة للأطفال ، ثم ألفت بعض الكتب الخاصة بمحو الأمية . وقد أثبتت التجربة عدم صلاحيتها هي الأخرى لتعليم الكبار . مما دعا وزارة التربية إلى تشجيع المحافظات على وضع كتب خاصة تناسبها . وبالفعل وضعت بعض المحافظات كتباً خاصة بها .
عدم وجود حوافز لدى الدارسين من الأميين جعلهم غير مقتنعين بأهمية التعليم .
مما جعلهم لا ينتظمون فى الدراسة خاصة وأن المواعيد لم تكن مناسبة ، فضلاً عن عدم
ص ٢٤٤