٢٤٣
الجهود الشاملة :
١٩٤٤
عم
وقد تجدد العزم لمحو الأمية في منتصف الأربعينات بصدور قانون رقم ١١٠ لسنة . وهو الذي نص على ضرورة محو أمية كل مصرى لا يعرف القراءة والكتابة وتقع سنه بين الثانية عشرة والخامسة والأربعين ، ويجوز تطبيق هذا القانون على الإناث اللائى يقع عمرهن بين الثانية عشرة والخامسة عشرة ، شريطة أن يتلقين تعليمهن دون اختلاط وعلى يد معلمات . ونص القانون على عقوبة وغرامة المتخلفين ممن ينطبق عليهم القانون . ولقد كان هذا القانون نتيجة طبيعية للرخاء الاقتصادي النسبي الذي البلاد بعد الحرب العالمية الثانية . والذى على أثره فكرت البلاد فى مواجهة مشكلاتها الاجتماعية ، وأنشأت وزارة الشئون الاجتماعية لهذا الغرض. ولذلك أسند تنفيذ القانون في البداية إلى وزارة الشئون الاجتماعية . ثم إلى وزارة المعارف» سنة ١٩٤٦ . والتي أضافت في نص لائحتها التفسيرية إضافتين : إحداهما بالنسبة لعمر الأمى حيث أضافت إلى من يشملهم هذا القانون أولئك الصغار الذين هم في سن الإلزام ولا يجدون لهم مكاناً في المدارس وثانيتهما ؛ إنشاء إدارة مركزية فى الوزارة لمحو الأمية ، وظيفتها الإشراف على وحدات مكافحة الأمية ، وتنسيق العمل بين اللجان المختلفة في الوزارة (١) وقد كان لهذه الإدارة فضل القيام بجهود كثيرة فيما يتعلق بالكتب ، وإعداد المعلمين ، ورصد الميزانيات . وبمراجعة
C
الخطط
6
والامتحانات
والمناهج ووضع وتدريبهم إحصاءات الأمية من تلك الفترة حتى وقتنا الحاضر - على نحو ما أشرنا من قبل – يتبين أن نسبة الأمية قد انخفضت ، ولكن بنسبة بسيطة لم تتجاوز ۱۰٪ وهذا معدل بسيط بالنسبة لهذه المشكلة التى تحتاج لتكريس الجهود للقضاء عليها في مدى زمني قليل لا يتجاوز عشر سنوات أخرى . أما السير بهذا المعدل فإن ذلك ربما تطلب أكثر من مائة عام ، وهو أمر خطير لا يمكن أن تتحقق معدلات تنمية اقتصادية واجتماعية سريعة وقياسية . كما لا يمكن معه بناء دولة عصرية بكل مقوماتها : السياسية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ،
والإدارية .
معه
(۱) محمود رشدى خاطر مكافحة الأمية في البلاد العربية مركز التربية الأساسية في العالم العربى
الليان ، ص ٤٩ - ٥٣ ؛ محمد الهادى عفيفى وآخرون «المرجع السابق، ۱۹۷۲، ص
۳۹۲
، سرس
ص ٢٤٣