وقال ابن القيم : ( فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، وذكر إجماع العلماء على ذلك (۱)
ثانيا : أن يكون النص الوارد في هذه المسألة - إن ورد فيها نص ـ محتملاً ، قابلاً للتأويل كقوله : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (٢) . فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتها ، وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة
في وقتها ولم ينكر الله على الفريقين ما فهم ، ولم يُعنف الطرفين على ما فَعَلَ (۳) قال الشافعي : ( قال : فما الاختلاف المحرم ؟ قلتُ : كل ما أقام الله به « الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً ، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس ، وإن خالفه فيه غيره ، لم أقل إنه يُضَيَّقُ عليه ضيق الخلاف في المنصوص (٤)
مگر
وقد استدل الشافعي على أن الاختلاف مذموم فيما كان نصه بينا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذينَ أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤ ] . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٠٥]
وقد عد ابن تيمية ذلك
من
أسباب الاختلاف العلماء فقال : « بین
وتارة
يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث : هل هو نص
أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهراً فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا ؟(٥)
١ - ( إعلام الموقعين ) (۲۷۹/۲)
رواه البخاري : (٤٠٧/٧
.
برقم ٤١١٩)
انظر : « مجموع الفتاوى » (٣٤٤/٣)
( الرسالة » ( ٥٦٠)
مجموع الفتاوى » ( ٢٥٩/٢٠) .
٤٨٢
ص ٤٨٢