معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٨٢

وقال ابن القيم : ( فصل في تحريم الإفتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص ، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص ، وذكر إجماع العلماء على ذلك (۱) ثانيا : أن يكون النص الوارد في هذه المسألة - إن ورد فيها نص ـ محتملاً ، قابلاً للتأويل كقوله : ( لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة (٢) . فقد فهم بعض الصحابة من هذا النص ظاهره من الأمر بصلاة العصر في بني قريظة ولو بعد وقتها ، وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع تأدية الصلاة في وقتها ولم ينكر الله على الفريقين ما فهم ، ولم يُعنف الطرفين على ما فَعَلَ (۳) قال الشافعي : ( قال : فما الاختلاف المحرم ؟ قلتُ : كل ما أقام الله به « الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بينا لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه ، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً ، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس ، وإن خالفه فيه غيره ، لم أقل إنه يُضَيَّقُ عليه ضيق الخلاف في المنصوص (٤) مگر وقد استدل الشافعي على أن الاختلاف مذموم فيما كان نصه بينا بقوله تعالى: ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذينَ أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [البينة : ٤ ] . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [آل عمران : ١٠٥] وقد عد ابن تيمية ذلك من أسباب الاختلاف العلماء فقال : « بین وتارة يختلفون في كون الدلالة قطعية لاختلافهم في أن ذلك الحديث : هل هو نص أو ظاهر؟ وإذا كان ظاهراً فهل فيه ما ينفي الاحتمال المرجوح أو لا ؟(٥) ١ - ( إعلام الموقعين ) (۲۷۹/۲) رواه البخاري : (٤٠٧/٧ . برقم ٤١١٩) انظر : « مجموع الفتاوى » (٣٤٤/٣) ( الرسالة » ( ٥٦٠) مجموع الفتاوى » ( ٢٥٩/٢٠) . ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.