معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٤٨١

فقيها الأمر ، له معرفة بالناس تَصَوَّرَ له الظالم بصورة المظلوم وعكسه ، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال . . . »(۱) . تنبيه : كان قال ابن قدامة : ( فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهداً ، بل متى عالماً بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه ، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلاً لا تقبل فتياه (۲) وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن إجمالها فيما يأتي : (۳) أولاً : أن تكون هذه المسألة غير منصوص أو مجمع عليها (E) والدليل على هذا الشرط حديث معاذ رضي الله عنه الله عنه المشهور ، إذ جَعَلَ الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة . وقد كان منهج الصحابة رضي الله عنهم النظر في الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم الاجتهاد (٥) ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا مع وجود النص قال ابن عبد البر : « باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة (( ٦ ) . وقال الخطيب البغدادي أيضاً : «باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص(٧) ۱ - ( إعلام الموقعين » (٢٠٤/٤، ٢٠٥) ۲- روضة الناظر ) (٤٠٢/٢) ٣- المراد بذلك الا يوجد في المسألة نص أصلاً - وهذا ما ذكر في الشرط الأول ـ وإن وجد نص فيشترط يكون هذا النص محتملاً غير قاطع - وهذا ما ذكر في الشرط الثاني - ويمكن بيان المراد من هذين الشرطين وجمعهما في شرط واحد بأن يقال : يشترط ألا . يوجد في المسألة قاطع ولا إجماع . انظر : « مذكرة الشنقيطي ٢ (٣١٤ ، ٣١٥) نص ٤- انظر : (ص ۱۹۷) من هذا الكتاب ه انظر : « إعلام الموقعين ) (٨٥/١ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٨٤ ) وانظر : ص ٢٨٥) من هذا الكتاب ٦- ( جامع بيان العلم وفضله » (٥٥/٢) - الفقيه والمتفقه » (٢٠٦/١) ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.