فقيها
الأمر
، له معرفة بالناس تَصَوَّرَ له الظالم بصورة المظلوم وعكسه ، والمحق بصورة المبطل وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والاحتيال . . . »(۱) .
تنبيه :
كان
قال ابن قدامة : ( فأما العدالة فليست شرطا لكونه مجتهداً ، بل متى عالماً بما ذكرناه فله أن يأخذ باجتهاد نفسه ، لكنها شرط لجواز الاعتماد على قوله، فمن ليس عدلاً لا تقبل فتياه (۲)
وأما الشروط اللازم توفرها في المسألة المجتهد فيها فيمكن إجمالها فيما يأتي :
(۳)
أولاً : أن تكون هذه المسألة غير منصوص أو
مجمع
عليها
(E)
والدليل على هذا الشرط حديث معاذ رضي الله عنه الله عنه المشهور ، إذ جَعَلَ
الاجتهاد مرتبة متأخرة إذا لم يوجد كتاب ولا سنة .
وقد كان
منهج الصحابة رضي
الله
عنهم
النظر في الكتاب ثم السنة ثم
الإجماع ثم الاجتهاد (٥)
ومعلوم أن الاجتهاد يكون ساقطا
مع وجود النص
قال ابن عبد البر : « باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في
حين نزول النازلة (( ٦ ) .
وقال الخطيب البغدادي أيضاً : «باب في سقوط الاجتهاد مع وجود النص(٧)
۱ - ( إعلام الموقعين » (٢٠٤/٤، ٢٠٥)
۲- روضة الناظر ) (٤٠٢/٢)
٣- المراد بذلك الا يوجد في المسألة
نص أصلاً - وهذا ما ذكر في الشرط الأول ـ وإن وجد نص فيشترط
يكون هذا النص محتملاً غير قاطع - وهذا ما ذكر في الشرط الثاني - ويمكن بيان المراد من هذين
الشرطين وجمعهما في شرط واحد بأن يقال : يشترط ألا . يوجد في المسألة قاطع ولا إجماع . انظر : « مذكرة الشنقيطي ٢ (٣١٤ ، ٣١٥)
نص
٤- انظر : (ص ۱۹۷) من هذا الكتاب
ه انظر : « إعلام الموقعين ) (٨٥/١ ، ٦١ ، ٦٢ ، ٨٤ ) وانظر : ص ٢٨٥) من هذا الكتاب ٦- ( جامع بيان العلم وفضله » (٥٥/٢)
- الفقيه والمتفقه » (٢٠٦/١)
٤٨١
ص ٤٨١