L
أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفا - يضمن غرم المتلفات (۱) ، فالضمان حكم وضع إزاء
سببه وهو الإتلاف
الثاني : أن الحكم التكليفي أمر وطلب ، كالأمر بالصلاة . بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار .
***
المسألة الثالثة : السبب والشرط والمانع
وفي هذه المسألة خمس
نقاط :
أ ـ يمكن تعريف كل من السبب والشرط والمانع بما يأتي :
السبب : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم، لذاته (٢) الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته، وكان خارجا عن الماهية (٣)
المانع : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته (٤). ب ـ لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (٥)
أ ـ وجود الأسباب
ب - وجود الشروط
جـ ـ انتفاء الموانع
وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد
مثال ذلك : وجوب الزكاة .
سببه : ملك النصاب
۱- انظر : (ص ٣٥٣) من هذا الكتاب
۲- انظر : ( شرح الكوكب المنير ) (٤٤٥/١) . انظر : المصدر السابق (٤٥٢/١)
٤- انظر : المصدر السابق (٤٥٦/١)
ه انظر : المصدر السابق (٤٣٥/١ ) و ( مذكرة الشنقيطي ) ( ٤٠)
۳۲۱
ص ٣٢١