معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٣٢١

L أما الحكم الوضعي فلا يشترط فيه شيء من شروط التكليف كالصبي فإنه - وإن لم يكن مكلفا - يضمن غرم المتلفات (۱) ، فالضمان حكم وضع إزاء سببه وهو الإتلاف الثاني : أن الحكم التكليفي أمر وطلب ، كالأمر بالصلاة . بخلاف الحكم الوضعي فإنه إخبار . *** المسألة الثالثة : السبب والشرط والمانع وفي هذه المسألة خمس نقاط : أ ـ يمكن تعريف كل من السبب والشرط والمانع بما يأتي : السبب : ما يلزم من وجوده الوجود ، ومن عدمه العدم، لذاته (٢) الشرط : ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ، لذاته، وكان خارجا عن الماهية (٣) المانع : ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته (٤). ب ـ لا بد في وجود الحكم الشرعي من توفر ثلاثة أمور (٥) أ ـ وجود الأسباب ب - وجود الشروط جـ ـ انتفاء الموانع وإذا تخلف أمر من هذه الأمور انتفى الحكم الشرعي ولا بد مثال ذلك : وجوب الزكاة . سببه : ملك النصاب ۱- انظر : (ص ٣٥٣) من هذا الكتاب ۲- انظر : ( شرح الكوكب المنير ) (٤٤٥/١) . انظر : المصدر السابق (٤٥٢/١) ٤- انظر : المصدر السابق (٤٥٦/١) ه انظر : المصدر السابق (٤٣٥/١ ) و ( مذكرة الشنقيطي ) ( ٤٠) ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.