معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ٣٢٠

المسالة الأولى : تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه أولاً : تعريفه : بناء على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه « خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه : خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع » إذ أن قيد " بالاقتضاء " أو التخيير » خاص بالحكم التكليفي ، أما قيد ( الوضع (۱) فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم ( ٢ ) . ثانيا : ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام : السبب ، والشرط ، والمانع وأضاف البعض قسماً رابعاً هو العلة وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم وبعضهم الحق بالحكم الوضعي أقساماً أخرى : كالصحة والفساد ، والقضاء والأداء والإعادة ، والرخصة والعزيمة *** (۳) المسالة الثانية: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي يتضح هذا الفرق من وجهين (2) الأول : أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصوم ۱- معنى الوضع : أن الشرع وضع أموراً يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي . وهذه الأمور هي الأسباب والشروط والموانع . انظر : ( شرح الكوكب المنير ) (٤٣٥/١ ) و ( مذكرة الشنقيطي » (٤٠) ۲- انظر : (ص ۲۹۳) من هذا الكتاب انظر : ( روضة الناظر ) (١٥٧/١) و ( مختصر ابن اللحام ) (٦٥) و ( شرح الكوكب المنير » (٤٣٨/١) و مذكرة الشنقيطي» (٤٠) انظر : شرح الكوكب المنير ) (٤٣٦/١ ) و ( مذكرة الشنقيطي » ( ٤٠ ، ٤١) ۳۲۰
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.