المسالة الأولى : تعريف الحكم الوضعي وتقسيمه
أولاً : تعريفه : بناء على التعريف المتقدم للحكم الشرعي بأنه « خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع » يمكن تعريف الحكم الوضعي على وجه الخصوص بأنه :
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالوضع » إذ أن قيد " بالاقتضاء
"
أو التخيير » خاص بالحكم التكليفي ، أما قيد ( الوضع (۱) فهو خاص بالحكم الوضعي كما تقدم ( ٢ ) .
ثانيا : ينقسم الحكم الوضعي إلى ثلاثة أقسام :
السبب ، والشرط ، والمانع
وأضاف البعض قسماً رابعاً هو العلة
وهذا التقسيم باعتبار ما يظهر الحكم
وبعضهم الحق بالحكم الوضعي أقساماً أخرى :
كالصحة والفساد ، والقضاء والأداء والإعادة ، والرخصة والعزيمة
***
(۳)
المسالة الثانية: الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي
يتضح
هذا الفرق من وجهين
(2)
الأول : أن الحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل
كالصلاة والصوم
۱- معنى الوضع : أن الشرع وضع أموراً يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي . وهذه الأمور
هي
الأسباب والشروط والموانع .
انظر : ( شرح الكوكب المنير ) (٤٣٥/١ ) و ( مذكرة الشنقيطي » (٤٠)
۲- انظر : (ص ۲۹۳) من هذا الكتاب
انظر : ( روضة الناظر ) (١٥٧/١) و ( مختصر ابن اللحام ) (٦٥) و ( شرح الكوكب المنير » (٤٣٨/١)
و
مذكرة الشنقيطي» (٤٠)
انظر : شرح الكوكب المنير ) (٤٣٦/١ ) و ( مذكرة الشنقيطي » ( ٤٠ ، ٤١)
۳۲۰
ص ٣٢٠