في
كلامهم
أيضا استعماله والاستدلال ،به وهذا حق وهذا حق .
،
فمراد مَنْ ذَمَّه القياس الباطل، ومراد من استعمله واستدل به القياس
الصحيح
- ولهذا أيضا لم يجئ في القرآن الكريم مدحه ولا ذمه ، ولا الأمر به
ولا النهي
عنه، فإنه مورد تقسيم إلى صحيح
وفاسد (٢).
المسالة الثالثة: حجية القياس
اتفق جمهور العلماء على إثبات القياس والاحتجاج به من حيث الجملة(۳)، بل ذكره كثير من علماء أهل السنة ضمن الأدلة المتفق عليها (٤) .
والناس في القياس طرفان ووسط )
فطرف أنكر القياس أصلاً، وطرف أسرف في استعماله حتى ردّ به النصوص الصحيحة، والحق هو التوسط بين الطرفين وهذا هو مذهب السلف، فإنهم لم ينكروا أصل القياس ولم يثبتوه مطلقاً، بل أخذوا بالقياس واحتجوا به ولكن وفق الضوابط الآتية :
الضابط الأول : ألا يوجد في المسألة نص (٦) لأن وجود النص يسقط القياس، فلا بد أولاً من البحث عن النص قبل استعمال القياس حتى
القياس إلا عند عدم النص
۳
(V)
۱ - انظر : إعلام الموقعين ((۱۳۳/۱) . وانظر الضوابط الآتية في المسألة التالية . ۲ - انظر : إعلام الموقعين» (۱۳۳/۱).
لا يُصار إلى
انظر: الفقيه والمتفقه (۱۷۸/۱) و جامع بيان العلم وفضله» (۷۷/۲) و (روضة الناظر» (٢٣٤/٢) و مجموع الفتاوى (٣٤١/١١) .
{
انظر: الفقيه والمتفقه (٥٤/١ ، (٥٥) و مجموع الفتاوى (٤٠١/٢٠) و شرح الكوكب المنير» (٥/٢).
و
مختصر ابن اللحام (۷۰)
ه - انظر مجموع (الفتاوى) (٣٤۱/۱۱) و (إعلام) «الموقعين) (۲۰۰۱) .
٦ - المراد بالنص ها هنا النص القاطع للنزاع . انظر (ص (٤٨) تعليق رقم (۳) ، و(ص ٤٨٢) من هذا الكتاب. - انظر في مسألة سقوط الاجتهاد عند وجود النص ( ص ٤٨١ ) من هذا الكتاب .
۱۹۱
ص ١٩١