معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ط. 1) — الصفحة ١٩٠

قال ابن تيمية: ومن كان متبحراً في الأدلة الشرعية أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام بالنصوص وبالأقيسة ) (١) . وقال ابن القيم เ ) : فهذه نبذة يسير ة تطلعك على ما وراءها من أنه ليس في الشريعة شيء يخالف القياس، ولا في المنقول عن الصحابة الذي لا يعلم لهم فيه مخالف وأن القياس الصحيح دائر مع أوامرها ونواهيها وجودًا وعدما » (٢ ) . خامساً : باعتبار الصحة والبطلان ينقسم القياس إلى صحيح وفاسد ومتردد بينهما : فالصحيح هو ما جاءت به الشريعة في الكتاب والسنة، وهو الجمع بين المتماثلين، مثل أن تكون العلة موجودة في الفرع من غير معارض يمنع حكمها، ومثل القياس بإلغاء الفارق والفاسد ما يضاده (۳). قال ابن تيمية : وكل قياس دل النص على فساده فهو فاسد وكل من الحق منصوصاً بمنصوص يخالف حكمه فقياسه فاسد وكل من سوى بين شيئين أو فرق بين شيئين بغير الأوصاف المعتبرة في حكم الله ورسوله فقیاسه فاسد» (٤) . والقسم الثالث هو القياس المتردد بين الصحة والفساد فلا يقطع بصحته ولا بفساده، فهذا يتوقف فيه حتى يتبين الحال فيقوم الدليل على الصحة أو الفساد - 1 { (°) فلفظ القياس إذن لفظ مجمل يدخل فيه الصحيح والفاسد ( ) . - لذلك لا يصح إطلاق القول بصحته أو ببطلانه (٧) - ولهذا أيضا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين، وتجد مجموع الفتاوى» (۲۸۹/۱۹). - إعلام الموقعين) (۷۱/۲). ٣ - انظر : مجموع الفتاوى ( ٥٠٤/٢٠، ٥٠٥) و إعلام الموقعين (۱۳۳/۱، ۳/۲، ٤). مجموع الفتاوی (۲۸۷/۱۹، ۲۸۸) انظر: المصدر السابق (۲۸۸/۱۹). انظر: المصدر السابق (٥٠٤/٢٠) و إعلام» «الموقعين» (۳/۲) وملحق القياس من مذكرة الشنقيطي (٣٥٤) وما بعدها . ۷ - انظر : مجموع الفتاوى (۲۸۸/۱۹). ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.