وله شرائط مختلف فيها ومتفق عليها وهذه مباحث علم الأصول، فلا بد من معرفة هذه الأشياء أولاً، ليمكن الاستدلال على أحكام الفروع
(1)
ومن هنا كان الفقهاء من الصحابة ومن بعدهم يبنون الأحكام الفرعية على القواعد الأصولية، ويلاحظونها عند الاستنباط وإن لم تكن تلك القواعد آنذاك مدونة (٢) .
ووجه ارتباط الفروع بالأصول يتبين بما يأتي:
(أ) أن الفروع تستنبط بواسطة الأصول : فإن الأصول هي المناهج التي تبين الطريق الذي يلتزمه الفقيه في استخراج الأحكام الفرعية من أدلتها التفصيلية، وفي ترتيب الأدلة من حيث قوتها (۳).
قال ابن السبكي: «وهيهات أن يتوصل طالب وإن جد المسير إليه (الفقه) أو يتحصل بعد الإعياء والنصب عليه إلا بعد العلم بأصول
الفقه » (٤)
وقال الأسنوي : إن علم أصول الفقه علم عظیم قدره، وبين شرفه؛
إذ هو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتاوى الفرعية (٥) . وقال الميهوري: «الحمد لله الذي جعل أصول الفقه مبنى للشرائع والأحكام وأساساً لعلم الحلال والحرام» (٦) .
والخلاصة : أنه لا يحصل على الفقه السديد إلا من عرف القواعد الأصولية والتزمها في النظر والاستدلال والترجيح والاختيار ()، ومن لم
(1) كشف الأسرار ۱۲/۱ ، الإبهاج ۹/۱، شرح البدخشي ١٦/١ . (۲) أثر الاختلاف في القواعد الأصولية ص١٢١.
(۳) أصول الفقه لأبي زهرة ص٦.
(٤) الإبهاج ١٠٦/١.
(٥) نهاية السول ٤/١ ، وانظر: البحر المحيط ،٦/١ ، نزهة الخاطر العاطر ٩/١.
(٦) شرح نور الأنوار ٣/١.
(۷) أصول مذهب الإمام أحمد ص٧.
۹۷
ص ٩٧