الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٩٦

المطلب الأول ارتباط الفروع بالأصول لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام شاملة كاملة ملائمة للفطرة الإنسانية مراعية لحوائج الناس حافظة لمصالحهم متصفة باليسر والسماحة وقد بنت ذلك على أتم القواعد وأحكمها مما يضمن لها الصلاحية للناس كافة مهما اختلفت أزمانهم أو أوطانهم، وعلم الأصول اعتنى بتلك القواعد تقريراً وبحثاً وتحريراً فهي مقصد مباحثه وغالب مادته (1) فمن أغراض علم الأصول معرفة أدلة أحكام الفروع ومعرفة طرق الأدلة، لأن من استقرأ أبواب علم الأصول وجدها إما دليلاً على حكم أو طريقاً يتوصل به إلى معرفة الدليل (۲) . والفروع تنبني على تلك الأصول، إذ الحكم في الفرع إما أن يثبت بالكتاب وهو إما أن يكون أمراً أو نهياً أو خاصاً أو عاماً أو حقيقة أو مجازاً أو صريحاً أو كناية أو ظاهراً أو نصاً أو مفسراً أو محكماً، وهذا قد يكون بالعبارة أو بالإشارة أو بالاقتضاء، وإما أن يثبت الحكم بالسنة، تخلو من هذه الوجوه وعن وجوه أخر تختص السنة بها، أو أن يثبت بالإجماع، وهو على أقسام وفيه من الخلاف ما فيه أو أن يثبت بالقياس، (۱) مقدمة تحقيق شرح مختصر الروضة للبراهيم ٧/١. (۲) البحر المحيط ٢٦/١. وهي لا ٩٦
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.