والظنية، بل ما كان الخطأ فيها غير مغفور فهي من الأصول، وما كان المجتهد معذوراً بالخطأ فيها فهي من الفروع؛ وذكر فرقاً ثالثاً لم يرتضه؛ أن ما كان الحق فيها واحداً فهي من مسائل الأصول وما كان الحق
وهو
الفروع(١).
فيها متعددا فهي من ويلاحظ على الفرقين الثاني والثالث أنهما أثران لضابط التفريق وليسا
بفرقين في الحقيقة (٢)
(ε)
وقد كتب عن هذا أبو المعالي الجويني (۳) في كتابه التلخيص في أول كتاب الاجتهاد (٤) ، وذكر فيه عدة ضوابط منها القطعية والظنية، ومنها كون الحكم عقلياً ومنها بحكم المخطىء في المسألة، ومنها تعدد الحق
واتحاده
(0)
فلما جاء القرافي(٦) ذكر ما يختلف فيه الأصول عن الفقه (۷) نقلاً عن أبي الحسين البصري من جهة حكم المخطىء وحكم التقليد وتعدد الحق واتحاده، وتعقبه في حكم المخطىء
(۱) المعتمد ٣٩٦/٢ - ٣٩٨
(۲) مختصر الصواعق المرسلة ص ٦١٨.
(۸)
(۳) أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ولد سنة ٤١٩هـ، وتوفي سنة ٤٧٨هـ بنيسابور أصولي متكلم أشعري، وفقيه شافعي .
من مؤلفاته : نهاية المطلب في دراية المذهب» و «البرهان» و «الإرشاد إلى قواطع
الأدلة
في أصول الاعتقاد . انظر: تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص ۲۷۸ ، المنتظم ۱۸/۹، معجم البلدان ۱۹۳/۲، طبقات الشافعية للسبكي ١٦٥/٥).
(٤) كتاب التلخيص ق / ١٩٥ ، وكتاب الاجتهاد من كتاب التلخيص ص ٢٣. (٥) التلخيص ق/ ١٩٥ - ١٩٦ ، كتاب الاجتهاد ص ۲۳ - ۲۷. (٦) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن القرافي : ولد سنة ٦٢٦هـ، وتوفي بمصر سنة ٦٨٤هـ: فقيه مالكي أصولي.
من مؤلفاته: «أنوار البروق في أنواء الفروق» و «شرح تنقيح الفصول» و «الذخيرة». انظر : (الديباج المذهب ٢٣٦/١ ، الوافي ٢٣٣/٦ ، الدليل الشافي ،۳۹/۱، کشف الظنون ١١٥٣/٢). (۷) نفائس الأصول ق/١ ج ١ ص ٩٥.
(۸) نفائس الأصول ۹٥/١ - ۹۸
ص ٧