الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٦

ثم لما بدأ التخصص العلمي في المؤلفات الإسلامية في العلوم الشرعية : فهناك مؤلفات في العقائد؛ وهناك مؤلفات في الأصول ومؤلفات في الفقه إلى غير ذلك من العلوم الشرعية؛ طبق التفريق بين الأصول والفروع على العلوم الشرعية حيث جعلت مسائل علم العقيدة وعلم الأصول أصولاً و مسائل علم الفقه فروعاً؛ مما جعل بعض العلماء ينكر تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع. ثم إننا عند النظر في ضوابط التفريق بين الأصول والفروع نجد الأقوال متباينة في ضابط ذلك، فكان التحقيق في هذا الأمر من الأهمية بمكان ؛ إذ إن الأصول لها أحكامها الخاصة بها وكذلك الفروع فإيضاح قواعد التفريق بينهما يسهل تطبيق تلك الأحكام على ما يصح لها، ثم إنه ينبني على التفريق بينهما مسائل أصولية، فتحقيق ضابط التفريق تحقيق لما ينبني عليه، زد على ذلك أن المسائل الأصولية المنبنية على التفريق بين الأصول والفروع ينبني عليها ثمرات فقهية كثيرة. ونظراً لكون الموضوع لم يسبق لأحد الكتابة فيه بشكل مستقل يلم شتاته انقدح في ذهني فتأملته وراجعت فيه كثيراً من الكتب الأصولية وغيرها من الكتب الشرعية فوجدت أن الموضوع جدير بالبحث، وبدأت أجمع أهم الأمور الأساسية فيه مما كوّن لدي قناعة بصلاحية الموضوع لتسجيله رسالة ماجستير . (1) وأول من وجدته أفرد موضوع ضوابط التفريق هو أبو الحسين البصري ) في كتابه المعتمد حيث قال: باب الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجتهاد (۲) ) . وذكر أن الفرق ليس مبنياً على القطعية (1) أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ولد بالبصرة ثم رحل إلى بغداد وتوفي بها سنة ٤٣٦هـ : أصولي جدلي أحد أئمة المعتزلة . من مؤلفاته: «المعتمد» و «شرح العمد» و «تصفح انظر: (طبقات المعتزلة ص ۱۱۸، تاریخ بغداد ۱۰۰/۳ ، المنتظم ١٢٦/٨، الأدلة». الكامل ٦ .(٥٢٧/٩ (۲) المعتمد ٣٩٦/٢
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.