الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهما والأحكام المتعلقة بهما — الصفحة ٦٨

المطلب الثالث جعل الاجتهاد موضوعاً للأصول ذهب بعض الأصوليين إلى أن الاجتهاد جزء من موضوع علم الأصول (۱) ، لأن الأصولي يبحث في الأصول عن أحوال الاجتهاد الموصلة إلى الأحكام وكيفية استثمارها فيه على وجه كلي فكان الاجتهاد موضوعاً ، للأصول (٢) . وأعترض على ذلك بأن طرق الاجتهاد من الأمور المظنونة، وموضوع الأصول لا بد أن يكون قطعياً، ولكن الأصولي افتقر إلى بحثها في الأصول لتبين طرق الاستدلال من الأدلة (۳). ويترجح لدي أن الاجتهاد ليس جزءاً من موضوع الأصول، لأن الاجتهاد إنما يكون بالنظر في الأدلة التي هي موضوع الأصول، فالاجتهاد من عوارض الأدلة، فيكون من مسائل الأصول وليس موضوعاً له. (1) الإحكام ۷/۱ نفائس الأصول ١٤/١ ، بيان المختصر ،۹/۱ أصول الفقه أبو زهرة ص أصول الفقه للباحسين ص١٨. (۲) بيان المختصر ٩/١ (۳) المنخول ص٤.
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.